أفاد القادة الأوروبيون بأنهم يعملون مع الولايات المتحدة بشأن قضايا تتعلق بدعم التكنولوجيا الخضراء أمريكية الصنع، مشيرين إلى أن التعامل مع التوترات التجارية مع الصين صار أصعب.
وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته -في جلسة مناقشة حول النمو الأوروبي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، اليوم الخميس، إن "القضية الرئيسية في أوروبا هي أنه ليس لدينا سياسة منسقة تجاه الصين".
وأضاف، وفق ما نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية: "الأمر لا يتعلق بضرورة الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، نحن بحاجة إلى سياستنا الخاصة، ويجب أن تكون سياستنا الخاصة -أولا وقبل كل شيء- هي تبني عقلية بأن نكون لاعبين وليس ساحة لعب".
وفيما يتعلق بالصين، أشار روته إلى أنها توفر قاعدة ابتكار ضخمة وإمكانات، لكن "في الوقت نفسه، لدينا مخاوف أمنية مشروعة"، مشددًا على أنه من المهم الحفاظ على التفوق الغربي في صناعات مثل أشباه الموصلات، التي يمكن استخدامها في أنظمة الدفاع.
بدورها، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة صناعية رئيسية للتكنولوجيا النظيفة في وقت سابق في دافوس من شأنها تيسير الطريق لدعم الصناعات الخضراء وتجميع المشاريع على مستوى الاتحاد الأوروبي التي يتم تعزيزها بتمويل كبير. وتهدف إلى تعزيز دفع الكتلة المكونة من 27 دولة من أجل الحياد المناخي بحلول عام 2050 وضمان بقائها الاقتصادي في الوقت الذي تواجه فيه تحديات من الصين والولايات المتحدة.
من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن المخاوف بشأن تمويل قانون خفض التضخم الأمريكي للتكنولوجيا الخضراء "صنع في أمريكا" - مثل السيارات الكهربائية - هي أنه "يتم تطبيقه بطريقة تمييزية".
وفي جلسة أخرى في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، باتريك جيلسنجر، إن السماح لصناعة أشباه الموصلات بأن تصير شديدة الاعتماد على آسيا كان خطئًا ومن المرجح أن يستغرق إصلاح الأمر عقودًا.
وأضاف جيلسنجر، في إشارة إلى النقص الأخير في أشباه الموصلات: "نحن بحاجة إلى سلاسل إمداد مرنة في المستقبل" -وفق ما نقلته صحيفة ووال ستريت جورنال الأمريكية.
وأشار جيلسنجر إلى أنه قبل ثلاثة عقود فقط كانت الولايات المتحدة وأوروبا تمثلان 80% من إنتاج الرقائق في العالم، بينما الآن تمثل آسيا هذا الرقم في حين تنتج الولايات المتحدة وأوروبا 20% فقط ولذا سوف يستغرق الأمر عقودًا لإصلاحه.
وخصصت شركة إنتل وشركات تصنيع الرقائق الأمريكية الأخرى مليارات الدولارات لبناء قدرة جديدة على إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات المقبلة، في ظل سعي صناع السياسة إلى تقليل اعتماد الغرب على عدد قليل من البلدان في آسيا - على وجه الخصوص تايوان وكوريا الجنوبية - في صناعة الرقائق.
ومن بين خطط الإنفاق التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، قانون الرقائق والعلوم الأمريكي الذي صدر العام الماضي بقيمة 280 مليار دولار، والذي تم تصميمه لتعزيز أبحاث وإنتاج أشباه الموصلات المحلية.
ودفعت إنتل وشركات الرقائق الأمريكية الأخرى من أجل خروج القانون إلى النور باعتبارها من بين المستفيدين منه.
