طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالخروج من إطار المناشدات و الإدانات الدولية إلى خطوات عملية رادعة لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، واجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
واستعرض المالكي خلال لقائه، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، الاوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة والبرنامج الدموي والخطاب التحريضي للحكومة الإسرائيلية الحالية، واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة بعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وضد الأماكن المقدسة المسيحية والاسلامية، بالإضافة الى حصارها غير القانوني وغير الإنساني المستمر على قطاع غزة.
وأشار المالكي الى البداية الدموية لهذا العام، حيث لم تهدر الحكومة الإسرائيلية الحالية أي جهد لوضع أجندتها العدائية موضع التنفيذ، من خلال سياسات الضم والاستيطان الاستعماري والاقتحامات الدموية التي تنفذها قواتها بشكل شبه يومي والتي تخلف في اغلب الاحيان الشهداء والاصابات كما حدث فجر هذا اليوم في جنين ومخيمها، بالاضافة الى تزايد عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية ونزع ملكية وحملات التحريض والدعوات للتطهير العرقي، وقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية. ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس المحتلة.
وأكد المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي، لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولا لتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، رغم حملة التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتها الاستهداف الصريح والواضح للدبلوماسية الفلسطينية.
وأشار المالكي إلى الاوضاع الصعبة للأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، والاجراءات القمعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال مع الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى بشكل خاص، وسياسة الاعتقال الاداري المخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، مشيرًا الى التهديد المباشر من قبل هذه الحكومة، ووزرائها كبن جفير الذي ينادي بمزيد من المعاملة اللاإنسانية للمعتقلين ويقترح تشريعات تسمح بإعدامهم، مطالبًا بسرعة التحرك لفضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات مصلحة إدارة السجون ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى، خاصة إلغاء سياسة الاعتقال التعسفي الإداري.
وطالب المالكي أعضاء السلك الدبلوماسي بضرورة التحرك العاجل من خلال دولهم لفضح هذه الانتهاكات ووقفها وتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ موقف دولي حازم يُجبر سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي الى تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس.
وفي السياق، رحب المالكي بالبيان الذي تبنته أكثر من 100 دولة الذي يرفض الإجراءات الإسرائيلية الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وكذلك ضد المدافعين الفلسطينيين والدوليين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وقال: "كان هذا موقفًا جماعيًا مهمًا دافع عن مكانة محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة والنظام الدولي بأكمله".
كما أكد المالكي أن الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية من أجل تنفيذ أجنداتها الاستعمارية لتقويض أي فرصة لتحقيق السلام وانهاء احتلالها واستعمارها لأرض دولة فلسطين.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني يدفع اليوم ثمنا باهظا نتيجة لهذه الازدواجية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، محذرا ان هذه الحكومة عازمة على تدمير القضية الفلسطينية والقضاء على أي احتمال لسلام عادل ودائم.
واردف يقول: "هذا ليس تخمينًا مثيرًا للقلق، هذه قراءة بسيطة للحقائق التي لا يمكن لأحد أن يخطئ في قراءتها".
