أكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ـ مقرر لجنة المرأة، أن نقابة المحامين تسعى جاهدة لحماية أعضائها، موضحة أن اجتماع النقابة المزمع عقده غدًا للخروج بقرارات وآليات جديدة حول الأزمة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن شئون المهنة أمر يخص مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية، رافضة بأن يصنف الأمر كتجاوز للمحامين وإنما يسمى باشتباك.
وتابعت قائلة: «النيابة قامت بحماية الموظفين المخطئين والمحكمة حجبت عنا تفريغ الكاميرات والمعاينة مع أن المحكمة كانت هتنزل دور واحد للتحقق وتفريغ الكاميرات، إذ أنه تم تفريغ فيلم واحد ولم يتم تفريغ الآخر».
وذكرت أن المحامين طالبوا بتفريغ الكاميرات ومعاينة القاعة المرافقة لقاعة المداولة لمدى إمكانية الرؤي، في جلسة استمرت 6 ساعات ونصف بالمحكمة، مشددة على أن ما طالب به المحامين طلبات عادلة قوبلت بإصرار على الرفض من المحكمة، إذ أن الكاميرا التي تم الاستعانة بها لم تتضمن أي إدانات للمحامين.
وأشارت إلى أنه تمت المطالبة بتفريغ كاميرا أخرى توضح الاعتداء على أحد المحامين الستة، ووجود إصابات بالوجه، إلا أنه تم الرد بأن تلك الإصابات جاءت نتيجة تدفق وتدافع عدد كبير من الحاضرين، متابعة: «عايزين نفرغ لتوضيح الصورة كاملة وتبين حقيقة تعدي المحامين علي الموظفين أم عدم تعديهم ولا مين اللي اعتدى على مين.. طالبين استجلاء للحقيقة ليس إلا أن المحكمة رفضت الأمر.
وأرجعت سبب الرفض أنه قد يكون لحماية الموظمين، متسائلة هل هي حماية للمذكرة المقدمة، إذ أن المحامين تفاجأوا بوجود مذكرة مقدمة من النيابة لم ترفق في الأوراق التي تم اطلاع المحامين عليها.
وتساءلت عن السبب وراء عدم إرفاق تلك المذكرة بأوراق القضية وعدم إطلاعهم عليه، إذ أنه قانونيًا من المفترض أن يأخذ المحامي كافة الأوراق وألا تكون منتقصة، لافتة إلى أن أحد المحامين تقدم للاطلاع عليها إلا أنه فور رؤيته لها تم سؤاله إذا ما انتهى من اطلاعه عليها، فرد المحامي بأنه لم يطلع عليها، وإن الإطلاع لابد أن يكون إطلاعًا عامًا لكافة المحامين ويتضمن نسخة من الأوراق مثل باقي نسخ أوراق القضية واعتبارها قضية مثل باقي القضايا.
وأردفت قائلة: «مش عشان إحنا محامين على رأسنا ريشة.. إحنا زينا زي أي مواطن، وإن كنا وفقًا للدستور أحد جناحي العدالة، بما يعني أن النيابة والمحكمة بدون محام لن تنعقد، ومحام بدون نيابة أو قاض لن تنعقد الخصومة.. إحنا مكملين لبعض».
وذكرت أن المحامين كانوا يأدون عملهم وتم الاشتباك بينهم وبين الموظفين خلال تأدية المحامين لعملهم فلماذا تم تقديمهم بدعوى ممارسة أعمال البلطجة دون الموظفين فإذا كان للموظف حصانة فللمحامين حصانة أيضًا داخل المحكمة، متابعة أن المحامين أمام النيابة الموظفين خرجوا بضمان وظيفتهم وهو ما لم يتم مع المحامين، برغم أن حق المحامي ثابت في الدستور المصري وفي قانون المحاماة.
وأضافت أن جلسة الاستئناف يوم الأحد القادم ولن نصادر على المحكمة برأي أو أحكام مسبقة على القضية لحين صدور الحكم، إنما الاجتماع المزمع عقده سيكون جلسة عامة مع كافة النقابات الفرعية لأنه أمر يمس النقابة، إذ أنشئت نقابة المحامين من أجل تنظيم شئون المهنة وهو هدفها الأساسي، وهذه القضية من أهم القضايا لتنظيم شئون المهنة إذ أنها تمس جميع المحامين.
وأوضحت، أنها أوضحت نفس الأمر للقاضي خلال الجلسة ورد عليها بأنها جنحة وهي ما استنكرته إذ أن الحكم فيها يقضي على مستقبل المحامي وسيتم شطبه من نقابة المحامين فضلًا عن تأثر أبناء المحكوم عليه بمنعهم من التعيين أو التكليف في العدد من المهن بسبب حبس والدهم فإحنا بنعدم الستة محامين، بالإضافة إلى أن كافة المحامين معرضون لنفس الأمر.
وذكرت أن عدم الالتزام بقرارات النقابة يعرض عدم الملتزم للمساءلة النقابية، متابعة: «المحامي يتحقق دفاعه زيه زي أي مواطن مصري».
وكانت محكمة جنايات مطروح، قضت بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح، وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة بين محام، وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء من الموظف على المحامي، ليحضر محام آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين، وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.
