أعلنت نقابة المحامين، اليوم الخميس، مجموعة من الخطوات التصعيدية عقب الحكم على عدد من المحامين في مرسى مطروح، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محامين مطروح".
ودعا مجلس نقابة المحامين إلى اجتماع عاجل للمجالس العامة والفرعية غدا الجمعة، لبحث سبل كيفية التحرك في أزمة محامين مطروح، فيما أعلن مجلس نقابة مرسي مطروح، تعليق العمل بالمحكمة الابتدائية بكافة دوائرها، بالإضافة إلى تعليق العمل أمام النيابات بمطروح من حضور التحقيقات أو أية أعمال إدارية ذات الصلة، ووقف التعامل مع خزانة المحكمة.
كما أعلنت النقابة العامة، تعليق العمل بدوائر الجنايات، وكافة الأعمال الإدارية ذات الصلة، باستثناء الأعمال المرتبطة بالمواعيد القانونية بعد العرض على مجلس النقابة، ومن المقرر عقد اجتماع للنقابة العامة مع الفرعيات بأنحاء الجمهورية للتشاور في الإجراءات التصعيدية التي يمكن اتخاذها.
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة المرأة، أن النقابة تسعى جاهدة لحماية أعضائها، موضحة أن اجتماع النقابة المزمع عقده غدًا، للخروج بقرارات وآليات جديدة حول الأزمة.
وأضافت “الزهراء” في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن شؤون المهنة أمر يخص مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية، رافضة بأن يصنف الأمر كتجاوز للمحامين وإنما يسمى باشتباك.
وتابعت: «النيابة قامت بحماية الموظفين المخطئين والمحكمة حجبت عنا تفريغ الكاميرات والمعاينة، مع أن المحكمة كانت هتنزل دور واحد للتحقق وتفريغ الكاميرات، إذ أنه تم تفريغ فيلم واحد ولم يتم تفريغ الآخر».
وأوضحت أن المحامين طالبوا بتفريغ الكاميرات ومعاينة القاعة المرافقة لقاعة المداولة، لمدى إمكانية الرؤي، في جلسة استمرت 6 ساعات ونصف بالمحكمة، مشيرة إلى أن ما طالب به المحامين، طلبات عادلة قوبلت بإصرار على الرفض من المحكمة، إذ أن الكاميرا التي تم الاستعانة بها لم تتضمن أي إدانات للمحامين.
وأشارت إلى أنه تم المطالبة بتفريغ كاميرا أخرى توضح الاعتداء على أحد المحامين الستة، ووجود إصابات بالوجه، إلا أنه تم الرد بأن تلك الإصابات جاءت نتيجة تدفق وتدافع عدد كبير من الحاضرين، متابعة: «عايزين نفرغ الكاميرات لتوضيح الصورة كاملة وتبين حقيقة تعدي المحامين علي الموظفين أم من عدمه، ولا مين اللي اعتدى على مين، طالبين استجلاء للحقيقة ليس إلا أن المحكمة رفضت الأمر.
وأرجعت عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، سبب الرفض أنه قد يكون لحماية الموظفين، متسائلة هل هي حماية للمذكرة المقدمة، إذ أن المحامين تفاجؤوا بوجود مذكرة مقدمة من النيابة لم ترفق في الأوراق التي تم إطلاع المحامين عليها.
وتساءلت عن السبب وراء عدم إرفاق تلك المذكرة بأوراق القضية وعدم إطلاعهم عليه، إذ أنه قانونيًا من المفترض أن يأخذ المحامي كافة الأوراق وألا تكون منتقصة، لافتة إلى أن أحد المحامين تقدم للإطلاع عليها إلا أنه فور رؤيته لها تم سؤاله إذا ما انتهى من إطلاعه عليها، فرد المحامي بأنه لم يطلع عليها، وإن الإطلاع لابد أن يكون إطلاعًا عامًا لكافة المحامين ويتضمن نسخة من الأوراق مثل باقي نسخ أوراق القضية واعتبارها قضية مثل باقي القضايا.
وقالت: «مش عشان إحنا محامين على رأسنا ريشة، إحنا زينا زي أي مواطن، وإن كنا وفقًا للدستور أحد جناحي العدالة، بما يعني أن النيابة والمحكمة بدون محامي لن تنعقد، ومحامي بدون نيابة أو قاضي لن تنعقد الخصومة، إحنا مكملين لبعض».
وأكدت فاطمة الزهراء، أن المحامين كانوا يأدون عملهم وتم الاشتباك بينهم وبين الموظفين خلال تأدية المحامين لعملهم، فلماذا تم تقديمهم بدعوى ممارسة أعمال البلطجة دون الموظفين، فإذا كان للموظف حصانة فاللمحامين حصانة أيضًا داخل المحكمة، متابعة أن الموظفيين خرجو من سرايا النيابة بضمان وظيفتهم، وهو ما لم يتم مع المحامين، برغم أن حق المحامي ثابت في الدستور المصري وفي قانون المحاماة.
وأضافت أن جلسة الاستئناف يوم الأحد المقبل، ولن نصادر على المحكمة برأي أو أحكام مسبقة على القضية لحين صدور الحكم، إنما الاجتماع المزمع عقده غًدا سيكون جلسة عامة مع كافة النقابات الفرعية لأنه أمر يمس النقابة، إذ أنشئت نقابة المحامين من أجل تنظيم شؤون المهنة وهو هدفها الأساسي، وهذه القضية من أهم القضايا لتنظيم شؤون المهنة إذ إنها تمس جميع المحامين، مؤكدة أنها أوضحت نفس الأمر للقاضي خلال الجلسة ورد عليها بأنها جنحة وهي ما استنكرته إذ أن الحكم فيها يقضي على مستقبل المحامي وسيتم شطبه من نقابة المحامين، فضلًا عن تأثر أبناء المحكوم عليه بمنعهم من التعيين أو التكليف في عدد من المهن بسبب حبس آبائهم “فإحنا بنعدم الست محامين”، بالإضافة إلى أن كافة المحامين معرضون لنفس الأمر.
وأكدت فاطمة الزهراء، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن عدم الالتزام بقرارات النقابة يعرض عدم الملتزم للمساءلة النقابية، متابعة: "المحامي يتحقق دفاعه زيه زي أي مواطن مصري".
وكانت محكمة جنايات مطروح، قضت بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محامي مطروح".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة بين محام، وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء من الموظف على المحامي، ليحضر محامي آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين، وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.
