طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالخروج من إطار المناشدات والادانات الدولية إلى خطوات عملية رادعة لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، واجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
واستعرض المالكي خلال لقائه اليوم الخميس، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا"، الأوضاع الصعبة في الارض الفلسطينية المحتلة والبرنامج الدموي والخطاب التحريضي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية، واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة بعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وضد الأماكن المقدسة المسيحية والاسلامية، بالإضافة الى حصارها غير القانوني وغير الإنساني المستمر على قطاع غزة.
وأشار المالكي الى البداية الدموية للعام 2023، حيث لم تهدر الحكومة الإسرائيلية الحالية أي جهد لوضع أجندتها العدائية موضع التنفيذ، من خلال سياسات الضم والاستيطان الاستعماري والاقتحامات الدموية التي تنفذها قواتها بشكل شبه يومي والتي تخلف في اغلب الاحيان الشهداء والاصابات كما حدث فجر هذا اليوم في جنين ومخيمها، بالاضافة الى تزايد عمليات هدم المنازل والمنشآت التجارية ونزع ملكية وحملات التحريض والدعوات للتطهير العرقي، وقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية. ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس المحتلة.
وأكد أن الدبلوماسية الفلسطينية ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي، لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولا لتحقيق العدالة الدولية لشعبنا، رغم حملة التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتها الاستهداف الصريح والواضح للدبلوماسية الفلسطينية.
وأشار المالكي إلى الاوضاع الصعبة للأسرى المعتقلين داخل سجون الاحتلال، والاجراءات القمعية التي تمارسها ادارة سجون الاحتلال مع الاسرى بشكل عام والاسرى المرضى بشكل خاص، وسياسة الاعتقال الاداري المخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، لافتاً الى التهديد المباشر من قبل هذه الحكومة، ووزراءها كبن غفير الذي ينادي بمزيد من المعاملة اللاإنسانية للمعتقلين ويقترح تشريعات تسمح بإعدامهم، مطالباً بسرعة التحرك لفضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات مصلحة إدارة السجون ضد الأسرى، وحملة تأييد لمطالب الأسرى، خاصة إلغاء سياسة الاعتقال التعسفي الإداري.
