أعلنت نقابة المحامين عدد من الخطوات التصعيدية بعد الحكم على عدد من المحامين في مرسى مطروح والمعروفة إعلاميًا بقضية محامي مطروح.
ودعا مجلس نقابة المحامين إلى اجتماع عاجل للمجالس العامة والفرعية غدًا الجمعة، لبحث سبل كيفية التحرك في أزمة محامين مطروح، فيما أعلن مجلس نقابة مرسي مطروح، تعليق العمل بالمحكمة الابتدائية بكافة دوائرها، بالإضافة إلى تعليق العمل أمام النيابات بمطروح من حضور التحقيقات أو أية أعمال إدارية ذات الصلة، ووقف التعامل مع خزانة المحكمة.
كما أعلنت النقابة العامة، تعليق العمل بدوائر الجنايات، وكافة الأعمال الإدارية ذات الصلة، باستثناء الأعمال المرتبطة بالمواعيد القانونية بعد العرض على مجلس النقابة، ومن المقرر عقد اجتماع للنقابة العامة مع الفرعيات بأنحاء الجمهورية للتشاور في الإجراءات التصعيدية التي يمكن اتخاذها.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الطارئ الإجراءات المناسبة والمسارات القانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق محامين مطروح والمحدد لنظره جلسة الأحد المقبل.
وكانت محكمة جنايات مطروح، قضت بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لـ6 من محامين مطروح وسنتين مراقبة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمحامي مطروح، وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة بين محام، وموظف بالمحكمة، تطور إلى اعتداء من الموظف على المحامي، ليحضر محامي آخر ويتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع، غير أن تجاذبًا حدث بين نفس الموظف وبعض المحامين، نتج عنه التعدي بالضرب على المحامين، وتبادل الضرب بينهم وبين موظفين آخرين.
