أكد الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية – آفايب، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية هو قرار كبير له ما بعده، وهو قرار غير مسبوق تاريخيا من قِبَلْ الأوروبيين، ستنبني عليه عدد من التداعيات.
وأضاف أبو النور، أن الأوروبيون لجأوا إلى مثل هذا القرار كإجراء عقابي لإيران ردا منهم على إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني السابق المدان إيرانيا بالتخابر لصالح جهاز المخابرات البريطانياMI6، علي رضا أكبري، مشيرًا إلى أنه من بين التداعيات المحتملة هو ألتباس الوضع القانوني لعدد كبير من الإيرانيين المقيمين في أوروبا والذين كانوا قد أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية في الحرس الثوري، فضلا عن وجود أسر إيرانية في أوروبا حاصلة على الجنسية والإقامة لديها أبناء يؤدون حاليا فترة الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الحرس الثوري.
وتوقع الخبير في الشئون الإيرانية أن ترد إيران بخطوات مماثلة ردًا على القرار الأوروبي، بأن تدرج الناتو مثلا وعددا من الجيوش ووزارات الدفاع لدول أوروبا على قائمة عقوبات خاصة بها، وهو ما يعني استحالة التعاون بين إيران وتلك الدول على المستوى الأمني، لافتًا إلى أن الأهم بعد كل ذلك هو تعقيد كل قنوات الاتصال الدبلوماسية بين إيران وبين أوروبا بما في ذلك مفاوضات الاتفاق النووي المتجمدة في فيينا وتحَوُل أوروبا من طرف وسيط بين إيران وبين أمريكا إلى طرف أصيل وظاهر في الصراع الإيراني ــ الغربي بشكل شامل.
وتابع أبو النور مؤكدًا أنه من بين الزوايا التحليلية أن هذا القرار الأوروبي يأتي ضمن إطار حزمة إجراءات عقابية أوروبية على إيران لانخراطها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية، وثبوت إمدادها موسكو بالطائرات المسيرة التي نقلت ساحة المعركة إلى ميادين أكثر ضرررا لأوكرانيا على المستويين الميداني والتكتيكي.
وشدد على أنه بناء على كل ما سبق من المؤكد أن هذا القرار الأوروبي ليس قرارا رمزيا، بل قرار كبير ستنبني عليه علامات تعقيد بالغة في الأمن الدولي؛ لأنه لن يزيد إيران إلا إيغالا في انخراطها الفعلي في أزمات الشرق الأوسط وفي الأزمة الأوكرانية على سبيل التحديد.
