قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الصناعة الموحد سيساهم بقوة في دفع عجلة القطاع الصناعى للأمام، وسيكون ترجمة صريحة للجهود التي تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، وذلك من خلال دمج جميع التشريعات المتعلقة بالمنظومة في تشريع واحد، لمعالجة كل ما يتعلق بالصناعة، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة وتحديد أدوارها.
وأضاف فؤاد، أن الصناعة تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، بداية من البنية التحتية والـ100 إجراء للنهوض بالصناعة الوطنية تمهيدا لتحقيق 100 مليار دولار صادرات وفقا لما هو متوقع فى خطة التنمية المستدامة وعودة شعار "صنع فى مصر" مرة أخرى، وسيكون لمشروع القانون دور كبير في تحقيق هذه الطفرة المرتقبة خلال الفترة المقبلة مما سيعود على الصناعة بالفائدة وعلى الخزانة العامة للدولة.
وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يهدف لتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وإصلاح شق الإصلاح المؤسسي، وذلك بضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، ويضم وضع قواعد موحدة تطبق جغرافيًا ونوعيًا على مختلف قطاعات الصناعة، ويسهم وضع حوافز مؤثرة قادرة على تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية، كما سيعمل على تطوير مجموعة من أدوات الاستبيان للعقبات الإدارية بهدف القضاء عليها وتطوير مناخ الأعمال في مصر فى ظل ما نشهده من تطور واهتمام كبير بالقطاع الصناعى.
وأضاف عضو البرلمان، أن مشروع القانون يعمل أيضا على إصدار شهادات معتمدة دولية كمعامل محايدة لرفع جودة المنتجات، وعمل دراسات للأسواق الخارجية بالتعاون مع المجالس التصديرية والتمثيل التجارى، على أن يتم الاعتماد على الصناعة الوطنية والاتجاه بقوة نحو تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتكاتف الدول، وهذا سيساهم بقوة في دفع عجلة القطاع الصناعى للأمام.
