بدأت الدائرة "ب" بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى اليوم الخميس، نظر أولى جلسات نقض الحكم، الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".
ودفع بالاخلالاء بحق الدفاع حيث طلبنا ضم دفتر أحوال كمين نقطة دلجا مركز ديرمواس، لأنه وفقا لرواية المتهم بأنه تم إلقاء القبض عليه بمركز ديرمواس بالمنيا وليس مصر الجديدة، وبذلك يكون تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المكاني.
وشهد الجلسة حضور ابنة رجل الأعمال حسن راتب وهيئة دفاعه، فما أمرت المحكمة باخلاء القاعة من الحضور ومنع دخول الصحفيين.
وبعد مرور أكثر من 22 شهرا قضاها حسن راتب داخل محبسه لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، في 21 أبريل الماضى، بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".
والآن تتعلق آماله فى الخروج من محبسه فى هذا القضية، فى آخر مرحلة له من التقاضى أمام محكمة النقض.
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، في 21 أبريل الماضى، حكما بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت النائب البرلماني السابق علاء حسانين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".
