قررت النقابة العامة للمحامين، تعليق حضور المحامين أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة، اعتبارا من غدا الخميس.
وقالت النقابة في بيان لها منذ قليل: "حرصت النقابة العامة للمحامين منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بواقعة المحامين في مطروح على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات، وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد".
وتابع البيان:" نقول على الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن، غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه، فقد قرر مجلس النقابة العامة ما يلي:
أولًا: تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.
ثانيًا: الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير لمناقشة ما يلي:
١ - اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير.
٢ - النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين.
٣ - النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.
وكانت النقابة الفرعية للمحامين بمطروح ، قد أصدرت بيانا اليوم الأربعاء، أعلنت فيه تعليق العمل أمام النيابات من حضور للجلسات أو أي أعمال إدارية ذات الصلة بالإضافة إلى وقف التعامل مع خزنه المحكمة.
كما أشار البيان، إلى وقف إلى وقف التعامل أمام محكمة الاستئناف العالي وكافة الدوائر الجنايات والأعمال الإدارية ذات الصلة، وقد استثنى مجلس النقابة الأعمال المرتبطة بالمواعيد القانونية بعد العرض على مجلس النقابة حرصًا على مصالح المتقاضين.
ودع البيان برئاسة عادل العبد، النقيب العام للنقابة الفرعية بمطروح، إلى ضرورة الالتزام بقرارات النقابة والدعوة إلى اجتماع عاجل السبت القادم لكافة النقباء للفرعيين على مستوى الجمهورية بمدينة مرسي مطروح، لبحث آخر المستجدات والوصول إلى قرارات.
جاء البيان عقب صدور حكم على عدد من المحامين، حيث قررت محكمة جنح مطروح، اليوم الأربعاء، بالحبس عامين مع الشغل والمراقبة عامين لـ ٦ محامين بالمحافظة، في واقعة تشابك بينهم وبين موظف بمحكمة مرسى مطروح.
