خلال الأيام الماضية، بدأت محافظات الصعيد فى حصاد قصب السكر، وتوريد المحصول إلى مصانع السكر بمحافظات الصعيد، وسط ترحيب من المزارعين بقرار الحكومة رفع سعر طن قصب السكر، خلال الموسم الحالى، المورد لـ«السكر والصناعات التكاملية».
وكانت مشاكل عديدة قد حدثت خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار السكر الذى يعد شريكا أساسيا فى صناعته محصول «قصب السكر» لذلك فإن محصول قصب السكر يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنه بأى حال من الأحوال مما دفع وزارة التموين، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لزيادة سعر طن توريد قصب السكر من 820 لـ1100 جنيه.
واتخذت وزارة التموين قرارات هامة للمحافظة على توريد محصول قصب السكر بزيادة أسعار توريد قصب السكر إلى ١١٠٠ جنيه للطن بعد ثبات فى السعر لسنوات لـ٨١٠ جنيهات، إلى جانب ارتفاع سعر توريد بنجر السكر إلى ١٠٠٠ جنيه للطن.
وخلال اجتماعه مع لجنة السكر بحضور زعيم الأغلبية ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأيمن حسام- رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية وأحمد مهدى مستشار الوزير واللواء عصام البديوى رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، ورئيسى شركتى الجملة (العامة– المصرية)، قال وزير التموين والتجارة الداخلية؛ إن الأسعار الجديدة لقصب السكر وبنجر السكر رُوعى فيها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بعد ارتفاع أسعارها عالميًا، ومراجعة أسعار السكر العالمية آخر ٣ شهور ومراجعة مستلزمات الإنتاج من جانب وزارة الزراعة، وأضاف أن الهدف من زيادة الأسعار هذا العام جاء لإحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وكذلك التوريد لتحقيق الربحية للمزارع.
وخلال الاجتماع؛ قدم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تقديمه الدعم اللازم لزيادة أسعار التوريد هذا العام، وقدم أيضا الشكر لوزارة الزراعة ووزارة المالية، وأعضاء مجلس النواب، وزعيم الأغلبية، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الذين توافقوا على الأسعار الجديدة؛ مشيرًا إلى أن كميات استيراد السكر انخفضت هذا العام إلى ٣٠٠ ألف طن بدلا من ٤٠٠ ألف طن العام الماضى.
من جانبه؛ ثمن أشرف رشاد، زعيم الأغلبية وكذلك رئيس لجنة الزراعة، بالجهد الذى بذله الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع والنهوض بصناعة قصب السكر وتطوير المصانع أيضًا لتقليل نسب الفاقد بها إلى ٢٠٪، وأكد أن الأسعار التى وُضعت هذا العام لقصب السكر ١١٠٠ جنيه للطن، و١٠٠٠ جنيه لطن بنجر السكر جاءت بعد مشاورات كبيرة حُسبت فيها أسعار التكلفة ومدخلات الإنتاج، والأسعار العالمية؛ مشيرًا إلى أن الدولة قامت بزيادة الأسعار هذا العام نظرًا لزيادة مدخلات الإنتاج بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على استيراد مستلزمات الإنتاج.
ويحقق محصول قصب السكر عائدًا مجزيًا، بالإضافة إلى إمكانية تحميل بعض المحاصيل الحقلية عليه، مما يحقق عائدًا إضافيًا للمزارع ويوفر سلعًا غذائية تستوردها الدولة بالعملات الحرة.
ويستخدم قصب السكر بالإضافة إلى إنتاج السكر استهلاك العصير الطازج وصناعة العسل الأسود، بالإضافة إلى العديد من الصناعات القائمة على مخلفات قصب السكر مثل المولاس والخل والكحول من لب الورق والخشب الحبيبى من الباجاس، بالإضافة إلى الصناعات الثانوية كالشمع، والخميرة الجافة، وخميرة البيرة، وغاز ثانى كبريتور الكربون، وسلفات البوتاسيوم، والبوتانول، والأسيتون، وزيت الكحول، الذى يدخل فى الصناعات العطرية. وذلك بالإضافة إلى الاستفادة من مخلفات الحقل فى موسم الحصاد باستعمال القالوح- الزعازيع- والأوراق الخضراء فى تغذية المواشى وبحرق السفير، يمكن التخلص من غالبية الحشرات والأمراض الضارة المختبئة بالتربة أو المتطفلة على الحشائش.
كما يسهم الرماد المتخلف عن الحريق فى زيادة خصوبة التربة، ويمكن تحويل جزء من الأوراق إلى سماد عضوى. وبعد إعلان الحكومة عن توريد محصول القصب هذا الموسم، بزيادة سعر طن قصب السكر المورد لـ«السكر والصناعات التكاملية» من ٨٢٠ جنيها إلى ١١٠٠ جنيه، بزيادة تقارب ٣٥٪، مقارنة مع الموسم الماضى، وقد رحّبت أوساط مزارعى قصب السكر بهذا القرار.
فى هذا السياق؛ يقول حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن قرار زيادة سعر توريد قصب السكر من ٨٢٠ إلى ١١٠٠ جنيه الموسم الحالى بزيادة تخطت ٣٠٠ جنيه خطوة مهمة للغاية للاهتمام بمحصول قصب السكر وزيادة المحصول خلال السنوات الماضية. وأوضح أبوصدام، أن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على زيادة المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر خلال السنوات الماضية خاصة أن محصول قصب السكر يعد من المحاصيل الاستراتيجى والمهمة التى تدخل صناعتها فى العديد من الأشياء خاصة أن زيادة سعر التوريد يعمل على تحقيق ربح مالى يصل إلى ٢٥ ألف جنيه لكل فدان.
تكلفة الفدان ١٥ ألف جنيه
وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن تلك الزيادة كانت مهمة للغاية فى ظل الظروف الاقتصادية التى نمر بها من ارتفاع أسعار فى جميع أنواع الأشياء التى تدخل فى الزراعة من أسمدة وتقاوى ومبيدات وغيرها من الأشياء الضرورية التى تدخل فى الزراعة المصرية؛ موضحًا أن فدان القصب يكلف الفلاح أكثر من ١٥ ألف جنيه بخلاف إيجار الأرض فى حالة ما كان المزارع مستأجرا للأرض.
وتابع أبوصدام، أن هناك محافظات معينة تقوم بزراعة محصول قصب السكر مثل محافظة المنيا ومحافظة قنا ومحافظة أسوان لذلك نجد أن زراعة محصول قصب السكر غير منتشرة بصورة كبيرة فى جميع محافظات الجمهورية مثل باقى المحاصيل الزراعية مثل محصول القمح والذرة والفول وغيرها من المحاصيل، وأوضح أبوصدام أن محصول قصب السكر ينتج حوالى ٤٠ طنًا للفدان.
زراعة ٣٧٥ ألف فدان قصب
وأوضح أبوصدام، أن أزمة فيروس كورونا وما تلاها من أزمات مثل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار وغيرهما من الأزمات أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمى وليس الاقتصاد المصرى ولكن قطاع الزراعة هو الوحيد الذى لم يتأثر بتلك الأزمات بفضل الصادرات الزراعية التى كانت تجوب جميع دول العالم والتى كانت خير سند للاقتصاد المصرى فى تلك الأزمات، وأوضح أبوصدام أن مصر تزرع نحو ٣٧٥ ألف فدان من قصب السكر.
تكلفة القصب عالية
وفى هذا السياق؛ يقول محمود درويش- أحد الفلاحين، إن محصول قصب السكر يعانى منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة وذلك لأسباب عديدة وليس بسبب سعر التوريد المنخفض فقط موضحًا أن محصول قصب السكر يتكلف تكلفة عالية مقارنة بالمحاصيل الأخرى مثل محصول القمح والذرة والأرز.
وأوضح «درويش»، لـ «البوابة نيوز»، أن هناك أزمة فى زراعة محصول القصب مما جعل هناك جزءا كبيرا من الفلاحين يلجأون إلى زراعة محاصيل أخرى أقل تكلفة بسبب زيادة الربح لذلك طالبنا مرات عديدة وزارة الزراعة والحكومة بالتدخل لتوفير أسمدة بأسعار مناسبة موضحًا أن الأسمدة تباع فى السوق السوداء بأضعاف سعرها مما يجعلنا مجبرين على شراء الأسمدة بأسعار مرتفعة لعدم خسارة المحصول.
وأضاف أن زيادة سعر طن قصب السكر من ٨٢٠ إلى ١١٠٠ خطة جيدة لتفادى خسارة الفلاحين مرة أخرى خاصة أن محصول قصب السكر يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى لها أهمية كبيرة للغاية ولا يمكن استبدالها بمحاصيل أخرى، خاصة أن تلك الزيادة تعمل على التوازن بين المزارعين إلى جانب عدم غلاء سعر السكر مرة أخرى خاصة أن السكر زادت أسعاره بصورة كبيرة للغاية خلال الأيام الماضية.
وتابع «درويش»، أن سعر طن قصب السكر كان ضئيلا للغاية ولم يكن مجزيًا للمزارعين مما كان يسبب خسارة كبيرة للفلاحين خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والأيدى العاملة كل ذلك بجانب ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة بشكل خاصة والمنتجات بشكل عام خلال الأشهر الماضية، خاصة أن محصول قصب السكر يدوم طويلًا فى الأرض ويتم حصاده بعد عام كامل من زراعته على الأقل.
التوسع فى زراعة أنواع جديدة
وفى السياق نفسه؛ يقول عبدالعال محمود، أحد المزارعين، إننا نزرع كميات كبيرة للغاية من محصول قصب السكر فى مصر قد تصل تلك الكمية إلى ٩٠٪ مؤكدًا أن تلك الكمية قليلة للغاية مقارنة بالإمكانيات التى نمتلكها فى ذلك المجال لذلك يجب أن نعمل خلال الفترة المقبلة على دعم الفلاح المصرى ومده بجميع المنتجات التى يحتاجها لزيادة محصول قصب السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتى إلى جانب العمل على زيادة الصادرات خاصة أن مصر لديها رصيد كبير فيما يخص الصادرات الزراعية بسبب السمعة التى تمتاز بها المنتجات الزراعية خارجيًا.
وأضاف «محمود»، لـ«البوابة نيوز»، يجب أن نعمل خلال الفترة المقبلة على دعم الفلاح ووجود سيستم ونظام جديد يعمل على التوسع فى زراعة أنواع جديدة من قصب السكر وبنجر السكر موضحًا أن تلك الخطوات ستساهم بشكل كبير فى الحفاظ على إنتاج مصر من السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل إلى جانب انخفاض سعر السكر فى الأسواق خاصة أن ارتفاع أسعار السكر فى ازدياد مستمر بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والوقود والكهرباء والأسمدة والتقاوى والأيدى العاملة.
وتابع «محمود»، أن السبب الرئيسى فى الارتقاء بصناعة المحاصيل السكرية والنهوض بها يرجع إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة السياسية بالمحاصيل الاستراتيجية التى تعد عاملا مهما فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة فى محصول القصب بسبب قلة المياه لذلك فإن قرار ارتفاع سعر توريد طن قصب السكر جاء فى وقت مهم للغاية.
التغيرات المناخية أثرت بالسلب
من جانبه؛ يقول الدكتور طارق محمود، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر توريد طن قصب السكر يرجع إلى وجود خطة من قبل القيادة السياسية على زيادة الرقعة الزراعية بالتوسع الأفقى من خلال استصلاح أراضٍ صحراوية جديدة والتوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف وسلالات مقاومة للجفاف تتحمل الملوحة والارتفاع فى درجات الحرارة.
وأوضح الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدليل على ذلك المشروعات الزراعية العملاقة فى توشكى ومحافظات الوادى الجديد والمنيا الجديدة موضحًا أن تلك المشاريع سنجنى ثمارها قريبا بتوفير المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج.
وأضاف «محمود» فى تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن الزيادة السكانية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب التضخم الذى نشهده خلال الفترة الحالية سبب رئيسى فى الاعتماد على زيادة الرقعة الزراعية، خاصة أن التغيرات المناخية العالمية أثرت بالسلب على إنتاج المحاصيل الزراعية مما جعل هناك قلة فى الإنتاج، إلى جانب الآثار السلبية التى نعانى منها حتى الآن بسبب فيروس كورونا وما تلاها من أزمات سواء كان تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أو ارتفاع سعر الدولار.
وأشاد «محمود»، بقرار زيادة سعر طن محصول قصب السكر الذى يعد قرارا متأخرا فى ظل ارتفاع الأسعار التى يعانى منها الفلاح المصرى خاصة أن مصر تزرع كميات كبيرة من قصب السكر تصل إلى ٣٧٥ ألف فدان كلها فى محافظات الصعيد، وأكد محمود أن زيادة المحاصيل الزراعية الحل الأمثل لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج فى السلع الغذائية خاصة السكر.
وطالب، بالاهتمام بالصناعات التكميلية خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح والذرة والأرز والفول وقصب السكر وغيرها من المحاصيل التى نستورد منها كميات كبيرة للغاية مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، خاصة أن الحكومة فى الفترة الأخيرة أدركت جيدًا حجم ما يتعرض له المزارعون من غلاء وارتفاع أسعار مدخلات الزراعة من أسمدة وتقاوى.
٢٢ صناعة تقوم على القصب
وبينما يقول الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين، إن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة من مشروعات زراعية فى قطاع الزراعة من استصلاح أراض زراعية، وصوب زراعية، وتنمية الثروة الحيوانية، وإنتاج داجنى وسمكى كان لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى مما ساعد بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية خاصة فى فترة فيروس كورونا؛ موضحًا أن تلك الفترة قطاع الزراعة الوحيد الذى لم يتأثر بالأزمة بفضل الصادرات الزراعية. وأضاف «خليفة»، فى تصريحاته لـ «البوابة نيوز»، أن محصول قصب السكر يعانى منذ فترة زمنية بعيدة بسبب تدنى سعر طن قصب السكر مما يجع هناك فجوة كبيرة بين المحصول وسعرها لذلك فإن قرارات رفع سعر طن قصب السكر لـ ١١٠٠ قرار متأخر فى ظل زيادة تكاليف المحاصيل الزراعية موضحًا أن المتضرر فى تلك الأزمة الفلاح بسبب أمنه فى بعض الأحيان سعر المحصول لا يغطى التكاليف والمصاريف التى تم صرفها على المحصول.
وتابع، أن سعر طن قصب السكر يساوى أكر من ذلك بكثير موضحًا أن السبب فى ذلك يرجع إلى أهمية محصول قصب السكر الذى تقوم عليه أكثر من ٢٢ صناعة موضحًا أن السعر بعد الزيادة والسعر الحالى لا يعبر عن السعر الحقيقى لطن قصب السكر؛ مطالبًا بإعادة دور المرشد الزراعى لأن المرشد الزراعى له دور قوى وفعال فى مساعدة الفلاح فى زيادة الإنتاج واختيار المحاصيل الزراعية لكل تربة، إلى جانب أن يكون هناك سعى من الحكومة فى تشجيع الاستثمار فى مجال الزراعة.
