تتحرك الدولة بخطوات متعددة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية، وتأمين الغذاء في ظل الصراعات والتقلبات الدولية، وعلى أثرها اتخذ مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات أولها دعم الفلاح من خلال تحديد سعر مُجزٍ لتوريد القمح في هذا الموسم.
ورحب الخبراء بالقرار وطالبوا بمرونة التسعير بحيث تتوائم مع الأسعار العالمية التى تصل لـ350 دولار للطن، وأوصوا بأهمية السياسات التحفيزية ودعم الفلاح لتأمين الغذاء.
وأقر مجلس الوزراء، حافز توريد إضافي بمبلغ 250 جنيها للأردب؛ لتصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأردب، بدلا من القرار الذي سبق اتخاذه بتحديد سعر الأردب بقيمة 1000 جنيه لهذا الموسم، وهو سعر مجز مُقارنة بالعام الماضي؛ حيث كان إجمالي القيمة 880 جنيها للأردب، مضافا إليها الحافز، كما تم توريد نحو 4مليون طنًا من القمح العام الماضي من أصل 6 مليون طنًا استهدفتهم الحكومة، خاصة أن استهلاك الرغيف البلدي يصل لـ9مليون طنًا من أصل 21 مليون حجم استهلاكنا سنويًا.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: مسألة زيادة أسعار توريد القمح بزيادة تزيد عن 10% عن الموسم الماضي في غاية الأهمية لأنها ستعمل على تحفيز الفلاحين علي توريد كميات أكبر، خاصة أنه من المتوقع أن تزيد المساحات المزرعة هذا العام بالقمح إلى أكثر من 3.5 مليون فدان من القمح ما يساهم في تأمين غذاء المصريين في ظل الصراعات الدولية.
وطالب "صيام"، بربط الأسعار المحلية بالعالمية خاصة أن سعر توريط الطن الواحد الروسي للقمح 305 دولار مضاف له 45 دولا نقل ليكون إجمالي التكلفة 350 دولار ما يعادل 10 آلاف و500 جنيه ليكون سعر الإردب 1500 جنيه فى الوقت الحالي علاوة أن موسم التوريد سيكون فى غضون3 أشهر.
وتابع: لابد من دعم الفلاح - الحلقة الأولى لتأمين احتياجاتنا الغذائية - عن طريق توفير البذور والأسمدة ذات الإنتاجية العالية ولديها قدرة على تحمل التغيرات المناخية ومقاومتها وتحديد سياسات واضحة في الـأسعار وتوفير الدعم الفني وعودة الإرشاد الزراعي لأهميته في تثقيف وتوعية الفلاح ومضاعفة الإنتاج.
وأكد رئيس الوزراء،أن هذا القرار يُعد أمرًا مهمًا للغاية مع استمرار الدولة في صرف السماد المُدعم للفلاح، مُشيرًا إلى أن دور الدولة خلال الفترة القادمة سيركز على دعم الزراعة والفلاح المصري؛ ولذا تم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري، ببدء دعم عدد كبير من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة من المنتجات التي تدخل في صناعة زيت الطعام؛ مثل: الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، موضحا في الإطار نفسه أنه سيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين؛ لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، كما ستحرص الدولة على تسويق تلك المنتجات؛ حتى يحقق الفلاح عائدًا مجزيًا بالتزامُن مع تقليل الفاتورة الاستيرادية.
ويقول المهندس "حسام رضا" خبير الإرشاد الزراعي: إن الإعلان عن أسعار التوريد للقمح باعتباره ضمن المحاصيل الاستراتيجية هي خطوات هامة ومحفزة للفلاحين على توريد أقماحهم في مواسم التوريد التي تبدأ مع بداية شهر أبريل القادم، ولكنها جاءت متأخرة لأن الأفضل أن يتم الإعلان في شهر أكتوبر من كل عام قبل موسم الزراعة وهنا تزيد وتتضاعف المساحات المزروعة وتزيد مساحة زراعة القمح على الصنف الشتوي الأخر وهو البرسيم.
وأضاف: الإعلان جاء بعد نهاية موسم الزراعة مباشرة وهنا سيلجأ بعض المزارعون إلى زراعة مساحات جديدة من المتوقع أن تصل إلى 150 ألف فدان ولكن للأسف ستكون إنتاجيتها أقل لأنها تجاوزت موسم الزراعة في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام، ومن المفترض تطبيق السابقة من خلال تعاونيات مثل الجمعية العامة للمحاصيل الحقلية من ضمنها القمح ويجب التعاقد معهم مثل تجربة المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة السابق عن طريق تقديم تطبيق فكرة التعاقد عبر الجمعية العامة تتبعها الجمعيات الفرعية في القري لتقديم خدمات للمزارعين مثل تقديم الدعم الفني عبر ماكينات وزارة الزراعة في عمليات حرث الأرض وتخطيطها بالسطارات وهنا تم تحديد المساحات المنزرعة علاوة عن تقليل كمية التقاوي والأسمدة والمياه بسبب تخطيط الأرض بدلا من الزراعة بالغمر وتوفير الكميات المتوفرة لزرع مساحات أخري، ثم استلام المحصول وتوريده عبر الجمعيات الفرعية وتحقيق أكبر قد من الكميات الموردة.
