كشف مجلس الوزراء عن تحقيق الصادرات المصرية زيادة بنسبة تقترب من 20% خلال العام الماضي 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 53.8 مليار دولار، وذلك مقارنة بالعام 2021 والذي بلغت فيه الصادرات حوالي 45 مليار دولار.
ونقلاً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن الأرقام الأولية بحجم الصادرات المصرية لعام 2022 ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار، بنسبة زيادة تقترب من 20% رغم التحديات التي واجهت الصناعة والإنتاج.
وأكد، أنه لولا الظروف الاستثنائية في 2022 لكان قد تضاعف الرقم، مشيرًا إلى أننا نسير في الطريق السليم، موضحًا أن واردات مصر غير البترولية كما هي مثل العام قبل الماضي 2021 ولم تزيد عن 80 مليار دولار.
إلى ذلك، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن العام الماضي 2022 شهد تحقيق رقم قياسي في الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في عام 2021 تم التصدير بـ12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار في عام 2020. ونوّه بتحقيق قفزة كبيرة في تصديرات الغاز، عام 2022، وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة.
وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة، والأزمة التي شهدتها الدول المختلفة، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقمًا غير مسبوق وصل إلى 35.612 مليار دولار، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12%، قائلًا إن ذلك يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
إلى ذلك، قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمريين العرب، إن الصادرات المصرية تسير في طريق جيد، مشيرًا إلى أنه ولتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادارات، تحتاج مصر إلى تقديم محفزات جديدة للقطاع الصناعي والزراعي لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الصادرات المصرية.
وأضاف بيومي، أن المحفزات تتمثل في خفض الضرائب وبالتالي انخفاض التكلفة علي المنتجات، مؤكدًا ضرورة إطلاق تلك المحفزات لمدة معينة ووفقا لنظام لكل مصنع أو مستثمر علي أن يرتبط تقديم التحفيز المطلوب بالقدرة علي جلب العملة الصعبة التي توضع في الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.
كما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة الـ150 مليار جنيه المعلّن عنها لصالح تنمية وتطوير القطاع الصناعي، ستسهم بشكل ملحوظ في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.
وأضاف، أن تلك المبادرة سيكون لها أثر كبير في هذا الوقت، حيث تعمل الدولة على تقديم دعم ضروري لقطاعي الصناعة والزراعة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويسهم في رفع المعدلات التصديرية وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأشار عبده إلى أن تعزيز ودعم الإنتاج المحلي سيصب في مصلحة خفض فاتورة الاستيراد، ويعمل على تقليل أزمة الدولار الحالية، إضافة إلى كونه يسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لو كانت مصر لديها اكتفاء ذاتي، لما ارتفعت فاتورة الاستيراد من الخارج بهذا الشكل، وبالتالي لم تكن لتواجه مصر أزمة، لافتًا إلى أهمية المبادرة في دعم المزارع والمُنتج المصري، لكنه تساءل عن مدى إمكانية أن تشكل اشتراطات صندوق النقد الدولي عائقاً أمام تنفيذ المبادرة، في ضوء ما ينادي به الصندوق من ترشيد وتقليل النفقات.
