مع إتمام الافراج الذي يحدث في الموانئ وتدبير العملة الصعبة ستكون المصانع قادرة على العودة إلى طاقة التشغيل الفعلية
الإعلان قريبا عن السياسة الضريبية للدولة المصرية وهو الاتجاه نحو الاستقرار ومنح مزيد من التيسيرات لتشجيع الاستثمارات في الفترة القادمة
سيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين لتشجيع الفلاح على زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية
مجلس الوزراء يوافق على مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) وبدء تطبيقها الأسبوع المقبل
الموازنة الجديدة سيكون الجزء الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية فالأولوية لمساندة المواطن
دعم القمح سيرتفع هذا العام من 38 إلى 95 مليار جنيه إدراكًا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم
عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حيال بعض القضايا الاقتصادية، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل حديثه، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد اتخاذ مجموعة من القرارات تتضمن أخبارا سارّة للمواطنين؛ ويتمثَّل أولها في دعم الفلاح من خلال تحديد سعر مُجزٍ لتوريد القمح في هذا الموسم، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي؛ حيث أقر مجلس الوزراء حافز توريد إضافي بمبلغ 250 جنيها للأردب؛ لتصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيها للأردب، بدلا من القرار الذي سبق اتخاذه بتحديد سعر الأردب بقيمة 1000 جنيه لهذا الموسم، وهو سعر مجز مُقارنة بالعام الماضي؛ حيث كان إجمالي القيمة 880 جنيها للأردب، مضافا إليها الحافز.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا القرار يُعد أمرًا مهمًا للغاية مع استمرار الدولة في صرف السماد المُدعم للفلاح، مُشيرًا إلى أن دور الدولة خلال الفترة القادمة سيركز على دعم الزراعة والفلاح المصري؛ ولذا فقد تم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري، في اجتماع سابق هذا الأسبوع، ببدء دعم عدد كبير من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة من المنتجات التي تدخل في صناعة زيت الطعام؛ مثل: الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، موضحا في الإطار نفسه أنه سيتم الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين؛ لتشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، كما ستحرص الدولة على تسويق تلك المنتجات؛ حتى يحقق الفلاح عائدًا مجزيًا بالتزامُن مع تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وبشأن القرار الثاني الذي تم اتخاذه، أوضح رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن مبادرة مُقدمة لدعم القطاعات الإنتاجية ( الصناعة والزراعة)، التي أقرها مجلس الوزراء اليوم بصفة نهائية لبدء تطبيقها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وبموجب تلك المبادرة، وهي المبادرة التي تحل محل مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة قدرها 8%، حيث تم التوافق في المبادرة الجديدة مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بحيث يتحمل المُصنِّع أو المُنتج نسبة فائدة 11%، على أن تتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة بحيث يصبح إجمالي المبادرة 150 مليار جنيه، وبهذا، فإن الدولة تتحمل في السنة في حدود 10 مليارات جنيه فروقا لسعر الفائدة، وذلك من أجل دعم قطاعي الصناعة والزراعة.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، مشيرًا إلى نقطة أخرى قد تحدث عنها خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء منذ بضعة أيام، وهي الخطوات التي بدأ البنك المركزي في اتخاذها في سبيل ضبط سعر الصرف والسياسة النقدية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الحكومة، مشيرًا لأهمية البيان الصادر عن البنك المركزي أمس.
وأكد مدبولي، أن الفترة من 14 يناير حتى 17 يناير، شهدت الإفراج وإنهاء إجراءات إفراج عن بضائع في الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار، موضحًا أن الموجود في الموانئ المصرية حتى هذه اللحظة هو 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بهذا في صدد إنهاء المتراكمات بالموانئ المصرية، والبدء في عودة حركة دخول وخروج البضائع بصورة طبيعية.
وأضاف رئيس الوزراء: ليس من الطبيعي أن يكون الرصيد بالموانئ صفرا، كون الدورة المعتادة هي خروج ودخول بضائع جديدة بصورة يومية، إلا أن الشيء المهم جدا، وفي إطار السياسة التنسيقية الكاملة بين الحكومة والبنك المركزي، تم الإفراج عن هذه البضائع، ومع عودة العديد من الموارد الدولارية للدولة، وهو ما تمت الإشارة إليه بصورة تفصيلية من قبل محافظ البنك المركزي في البيان الصادر أمس، الأمر الذي نضعه نصب أعيننا خلال الفترة القادمة، وهو كيفية ضمان توافر العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف، حتى يعود التوازن في السوق المصرية في هذا الشأن، وذلك كله بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
ونوه رئيس الوزراء مجددًا عن أن الـ 5.3 مليار دولار بضائع ليست عبارة عن متراكمات، وخير دليل أن 3 مليارات دولار منها لم تستكمل الأوراق المعتادة للإفراج عنها.
وخلال المؤتمر الصحفي، تطرق رئيس الوزراء إلى نقطة مهمة أخرى، والتي تمت مناقشتها مع كل من وزيري التجارة والصناعة، والبترول، وهي الأرقام الأولية لحجم الصادرات المصرية في عام 2022، موضحًا أن حجم الصادرات المبدئي يبلغ 53.8 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 45 مليار دولار لعام 2021، أي تقريبا زيادة تقترب من الـ 20% ارتفاعا في حجم صادرات مصر لعام 2022، وذلك على الرغم من مختلف التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والإنتاج في مصر، فضلا عن الظروف الصعبة التي تمر بها دول العالم.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لولا الظروف الاستثنائية الصعبة التي مررنا بها في 2022، كان الرقم سيكون أعلى من ذلك، ولكن مع كل هذا فإننا نسير في الطريق الصحيح من حيث زيادة الصادرات المصرية كل عام بأرقام جيدة للغاية وبنسب ليست بالقليلة تدور حول معدل 20%، مستدركا بقوله: الرقم المهم أن وارداتنا غير البترولية ظلت بأرقام ثابتة ولم يطرأ عليها تغيير عما كانت عليه في 2021، وذلك في حدود الـ 80 مليارا.
وفي سياق ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أننا واجهنا في عام 2022 بارتفاع أسعار العديد من السلع مثل الوقود والقمح، وجميع المستلزمات الزراعية التي نستوردها من الخارج، ومع ذلك فأرقام فاتورة الواردات لم تتغير، وهذا معناه أننا بدأنا بالفعل من خلال خطة الترشيد وخطة مراجعة وحوكمة الواردات أن نصل إلى تقليل الكميات المستوردة، ولكن نتيجة زيادة الأسعار فالرقم الإجمالي للواردات ظل ثابتا بنفس أرقام العام 2021، ولا يزال أمامنا شوط كبير نتحرك نحوه؛ حتى نتمكن من تجاوز هذه الفجوة خلال سنوات قليلة قادمة.
ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن نقطة أخرى في سياق المؤتمر الصحفي حول خطة الحكومة لتوفير الموارد الدولارية على مدار عام 2023 بأكمله؛ وذلك بهدف تغطية أية فجوة قائمة خلال الفترة المقبلة؛ حتى لا يحدث عجز دولاري، موضحا أن هذا الأمر سيتم تنفيذه من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها حينما تتبلور بشكل كامل؛ ولذا فالحكومة تتحرك باتجاه غلق هذه الفجوة الدولارية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بهذا الشأن.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الصحفي، بحديثه عن نقطة أخيرة تدور حول زيادة الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللقاءات التي عقدها بحضور عدد من المستثمرين الأجانب تضمنت نقاشات حول ضرورة إعلان الحكومة للسياسات الضريبية للسنوات الخمس والعشر المقبلة، منوها في هذا الإطار إلى انتهاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالفعل من إعدادها وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي آخر خلال الفترة القليلة القادمة؛ كي يتسنى توضيح مسار السياسة الضريبية للدولة المصرية، وهو الاتجاه نحو الاستقرار ومنح مزيد من التيسيرات؛ لتشجيع الاستثمارات في الفترة القادمة.
وخلال المؤتمر الصحفي، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن عدد من الأسئلة للصحفيين والإعلاميين، حيث أكد ردًا على سؤال حول خطة الحكومة ما إذا استمر أمد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لأكثر من ذلك، أن خطوة الافراج الجمركي الذي يتم تنفيذها حاليًا مهمة للغاية، حيث تسهم في الإفراج عن مواد خام ومستلزمات إنتاج ترتبط جميعها بإنتاج السلع محليًا، وكان الهدف أن تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، بما يؤدي إلى تحقيق التوازن بزيادة العرض وبالتالي يحدث استقرار في أسعار السلع والمنتجات، وهذا شيء مهم، مضيفًا أن الحكومة بتوجيه من الرئيس بدأت معارض ومنافذ "أهلا رمضان" في وقت مبكر هذا العام، قبل شهر رمضان بشهرين، لتستمر حتى نهايته، مع بحث إمكانية استمرار تلك المنافذ بعد ذلك، لمدة تصل إلى 4 أشهر، مؤكدًا أنها تشهد تخفيضات كبيرة في أسعار السلع، تساعد في استقرار الأسواق بصورة كبيرة.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة المصرية مستمرة بأقصى قدر ممكن في هذه الجهود ـ في ضوء امكاناتها وموازنتها الحالية ـ موضحًا أن الاحتياطي بالكامل أصبح مخصصًا لبند الحماية الاجتماعية، كما أن الموازنة الجديدة التي يتم إعدادها حاليًا ومن المفترض الانتهاء منها بنهاية شهر فبراير القادم، سيكون الجزء الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية، لاستمرار البرامج في هذا الخصوص، فنظرًا للظرف العالمي شديد الاستثنائية، فإن الأولوية للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.
وبعث مدبولي برسالة طمأنة إلى المواطن؛ حيث أكد أن الدولة مهتمة بتوافر السلع، والعمل بقدر إمكاناتها لتكون قادرة على الدعم الجزئي وتقليل الفاتورة على المواطن، لافتا إلى أن الزيادات الحالية يكتوي بنارها العالم كله، سواء الدول المتقدمة أو النامية، فالجميع يعاني غلاء الأسعار، إلا أن الدولة المصرية بكل إمكاناتها تحاول بقدر الامكان تقليل تداعيات هذه الأزمة على المواطن، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق، يستهدف خفض أبواب في الموازنة لتحويلها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها، مضيفًا أن الرقم الذي وضعته الدولة لبند دعم القمح كان في حدود 38 مليار جنيه، وهذا الرقم سينتهي هذا العام وقد وصل إلى 95 مليار جنيه، كدعم لبند القمح، مؤكدًا أن هذه الأرقام تكشف جهود الدولة لتوفير هذه المخصصات، دون الاقتراب من سعر رغيف الخبز، حيث تحاول حمل هذا العبء على عاتقها، إدراكًا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.
وحول سؤال عن استراتيجية الحكومة فيما يخص المصانع التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية إلى حد إغلاق عدد منها، أكد رئيس الوزراء أنه تم ايقاف مبادرة البنك المركزي صاحبة نسبة الـ 8%، ويتم التحرك من خلال المبادرة الجديدة التي تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 11%، لافتًا إلى أن الفائدة التجارية تبلغ حاليًا بشكل فعلي نحو 18.75 %، ليتحمل المُصَنٍع نسبة الـ 11% وتتحمل الدولة هذا الفارق الكبير.
وأشار مدبولي، إلى ما لمسته الحكومة من أن أكثر من 90% خلال مبادرة البنك المركزي، كان يُستخدم فيما يُطلق عليه رأس المال العامل، حيث يقوم المستثمر باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ويأخذ فائدة بسيطة عليها، كانت وقتها تبلغ 8%، وبالتالي كان هذا يجعله قادرًا على الاستمرار من حيث مصاريف التشغيل.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه في ظل تداعيات ارتفاع اسعار المواد الخام وسعر الصرف، وكذا موضوع ارتفاع الفائدة، بدأت بعض هذه المصانع تعاني بالفعل، مؤكدًا أنه مع التدخل من خلال المبادرة الحالية يتم استهداف عودة المصانع للعمل مرة أخرى، بكامل قوتها، لافتًا إلى أنه مع إتمام الافراج الذي يحدث في الموانئ وتدبير العملة الصعبة، ستكون المصانع قادرة على العودة إلى طاقة التشغيل الفعلية، والحكومة تركز على هذا الملف مع قطاع الصناعة واتحاد الصناعات والغرف التجارية ويتم عقد لقاءات كل 48 ساعة تقريبًا، سواء للمعنيين بهذا القطاع، أو الزملاء من الحكومة، للتأكد من استمرار الإفراج وعودة دورة العمل في الصناعة إلى ما كانت عليه في الفترة المقبلة.
وردًا على التساؤل الخاص بالمنتجات الزراعية المصرية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الدول المستوردة لها على مستوى العالم، وأهمها تلك المنتجات التى أصبح لمصر علامة مميزة فى تصديرها إلى العديد من دول العالم، وحققت نسبا عالية فى حجم الصادر منها، أكد رئيس الوزراء أن الحاصلات المصرية الزراعية تحظى بسمعة طيبة على مستوى العالم، وجاذبية من مختلف الأسواق، مشيرًا إلى أنه خلال العامين الماضيين غزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 80 سوقًا جديدة، موضحًا أهم هذه الحاصلات الزراعية ومنها الموالح والفراولة والعنب، والبطاطس وغيرها من المنتجات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية لهذا العام وصل إلى 6،5 مليون طن مقارنة 5،6 مليون طن العام الماضى، مشيرا إلى أن ذلك صاحبه أيضًا نمو فى حجم الصناعات الغذائية، وكذا العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بالزراعة، ومنها ما يتعلق بالسماد.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على استمرار الحكومة فى دعم هذه الصناعات، قالا:" لدينا توجه لإضافة المزيد من الصناعات الأخرى، وذلك بما يسهم فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة".
