دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في أحدث تقرير لها والذي يحمل عنوان "تحويل التعليم بتمويل عادل"، إلى ضخ استثمارات إضافية وأكثر إنصافا لانتشال ملايين الأطفال من أزمة التعلم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يشير التقرير الأممي إلى استفادة الأطفال الأفقر من 16 % فقط من التمويل العام للتعليم، مقارنة بنظرائهم الأغنى الذين يستفيدون من 28 %، وفي البلدان منخفضة الدخل، يذهب 11 % فقط من تمويل التعليم العام إلى أفقر المتعلمين، بينما يذهب 42 % إلى أغنى المتعلمين.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف "كاثرين راسل": "نحن نخذل الأطفال، إن عددا كبيرا جدا من أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم يستثمر بصورة أقل في هؤلاء الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إليه. إن الاستثمار في تعليم أفقر الأطفال هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لضمان مستقبل الأطفال والمجتمعات والبلدان، لا يمكن أن يتحقق التقدم الحقيقي إلا عندما نستثمر في كل طفل في كل مكان".
يفحص التقرير البيانات المتعلقة بالإنفاق الحكومي عبر التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي والعالي من 102 دولة. ووجد أن زيادة نقطة مئوية واحدة في تخصيص موارد التعليم العام قد تخرج 35 مليون طفل في سن الدراسة الابتدائية من فقر التعلم. وأشارت الدراسة إلى أنه في جميع أنحاء العالم، من المرجح أن يصل الإنفاق على التعليم العام إلى المتعلمين من الأسر الأكثر ثراء في كل من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
الأسر الأغنى الأكثر استفادة
وأكد تقرير اليونيسف، أن ثمة فجوة كبيرة بين البلدان منخفضة الدخل في الإنفاق على التعليم، فقد أظهرت البيانات أن المتعلمين من الأسر الأغنى يستفيدون من أكثر من ستة أضعاف مبلغ تمويل التعليم العام مقارنة بالأفقر، وفي البلدان متوسطة الدخل، يتلقى الأطفال المتعلمون الأغنى ما يقرب من أربعة أضعاف الإنفاق على التعليم العام مقارنة بنظرائهم الأفقر، على الرغم من أن الفجوة أصغر في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث تستفيد الفئات الأغنى عادة بمعدل 1.1 إلى 1.6 مرة من الإنفاق العام على التعليم أعلى من الفئات الأفقر.
ووفقا للتقرير، فإن احتمالات التحاق الأطفال، الذين يعيشون في فقر، بالمدارس أقل من غيرهم وبالتالي فإنهم يتركون المدرسة في وقت مبكر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال من الأسر الفقيرة أقل تمثيلا في المستويات العليا من التعليم، والتي تحصل على إنفاق أعلى بكثير. ومن المرجح أيضا أن يعيشوا في المناطق النائية والريفية التي تعاني من نقص الخدمات بشكل عام ومن الفجوة الرقمية.
وأكد تقرير اليونيسف على أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول موارد التعليم إلى كل متعلم. وحدد أربع توصيات رئيسية: إطلاق التمويل العام المؤيد للعدالة التعليمية؛ وإعطاء الأولوية للتمويل العام للتعليم الأساسي؛ ومراقبة وضمان التوزيع العادل للمساعدات التعليمية في السياقات التنموية والإنسانية؛ والاستثمار في طرق مبتكرة لتقديم التعليم.
