أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أنه جاري حاليا إعادة دراسة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم لتفعيل منظومة الشباك الواحد لجهة لتوحيدها.
وقال: طالبت تواجد مفوض لكل جهة داخل الهيئة بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة لضمان قدرة اتخاذه للقرار وفي حالة تأخر أية جهة في الرد، ستتولي الهيئة الإصدار بدلا منها.
وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، مساء أمس الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، للتعرف على خطة الهيئة لتشجيع الاستثمار والاستماع لمطالب ورؤية القطاع الخاص لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية.
وحضر الندوة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوي أمين الصندوق والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنــة العلاقات والاعلام ومستشار وزير الشباب والرياضة ومحمد المصري رئيس لجنــة السياحة ومروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وعلاء السبع و احمد طيبة والمهندس خالد حجازي رئيس لجنة التحول الرقمي و نور عطوى الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية بالقاهرة و الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية و الدكتور مهند طه خالد و لفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وحول الرخصة الذهبية، أوضح هيبة، أن الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية يتم من خلال مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحده الرخصة الذهبية و هي تجب اي تراخيص،
وأشار إلي أنه تم اصدار 9 رخص ذهبية وجار حاليا متابعة تنفيذها.واضاف، كما تم انشاء وحده بالهيئة لإصدار الرخصة الذهبية حيث يمكن الحصول عليها بداية من تقديم المستندات والاشتراطات بشرط تقديم حيازة الأراضي لإثبات الجدية، لافتا إلى أن الهيئة تدرس عمل رخصة فضية وماسية لإعطاء مزايا وحوافز للمستثمرين وفقا لكل قطاع.
وأكد أنه جار الانتهاء من وضع استراتيجيات قطاعية للعديد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لمصر ومنها استراتيجية لقطاع السياحة واستراتيجية للغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها، مشيراً أنه تم الانتهاء والموافقة على استراتيجية صناعة السيارات حيث تم تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات وعمل صندوق ضخم لدعم هذه الصناعة.
وأضاف، كما بدأت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع الأطر التي من خلال حل مشاكل المستثمرين الأجانب وتوفير الضمانات والحوافز الكافية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي وفي مقدمتها شرط التحكيم الدولي في العقود.وأكد أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة العقود المستثناة من شرط التحكيم الدولي بحيث تكون قابلة للتحكيم من خلال مراجعة التعاقدات والبروتوكول التي يمكن أن تتدخل في فيها الحكومة لتفادي المشاكل.
