أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن تواصل واستمرار جهود لجنة العفو الرئاسي بالتنسيق مع الجهات المعنية وما يترتب عليها من استمرار خروج دفعات جديدة من المحبوسين سواء بالعفو عن محبوسين صادر ضدهم أحكام، أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وترسيخ قواعد ومبادئ الجمهورية الجديدة التي تقبل الجميع وتفتح صفحة جديدة مع الشباب خاصة أن من يتم الإفراج عنهم لم يتورطوا في أى عنف أو دماء.
وأشاد "فرج"، بجهود لجنة العفو الرئاسي واهتمامها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بموضوع إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع والعودة للعمل والحياة من جديد، والسعي لتأهيلهم وتقديم الدعم النفسي لهم، مما يعطيهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية، مثمنا دعم وتعزيز القيادة السياسية لكل هذه الجهود.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الجهود تتماشى وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد من مستهدفات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، والذي يفتح كل القضايا والملفات ومناقشتها والاستماع إلى الجميع للمشاركة في وضع الحلول وبناء الجمهورية الجديدة بمشاركة الجميع، حرصا على النهوض بمصر وتحقيق الصالح العام للوطن.
وأشار إلى أن الدولة في عهد الرئيس السيسي تحرص على إرساء حالة التسامح والسلم المجتمعي، وتوطيد أواصر حقوق الإنسان والديمقراطية، وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من خلال الحرص على دعم كافة حقوق المواطن في التعليم والصحة والمسكن وتحسين الخدمات، وترجمة ذلك في إنجازات ملموسة على أرض الواقع مثل مبادرة حياة كريمة وتوسيع شبكة ومظلة الحماية الاجتماعية وجهود تطوير التعليم ودعم ملف الصحة وغيرها.
