عقد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، اجتماعًا لمناقشة عدد من القضايا البيئية ذات التعاون المشترك، بحضور رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والخبراء المختصين بشئون البيئة، والسيد السفير خالد راضي سفير مصر بسلطنة عمان وقيادات وزارة البيئة.
وأوضح أبو سنه، في بيان له اليوم، أن الاجتماع يأتى على هامش مؤتمر عمان للاستدامة البيئية ٢٠٢٣، والذى شارك فيه نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والذى يعقد بمسقط في الفترة من ١٦-١٩ يناير ٢٠٢٣، وقد افتتحه صاحب السمو ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان الشقيقة، وبحضور العديد من الشخصيات العامة والقيادات المهتمة بقضايا البيئة من العالم العربى.
وخلال الاجتماع أشاد أبوسنه بالعلاقات التي تربط الشعب المصري بالشعب العماني، مثمناً التنظيم الجيد والمجهود العظيم لإنجاح هذا المؤتمر الهام، ومؤكدا على ترحيب وزارة البيئة المصرية بالتعاون والتنسيق الدائم مع سلطنة عمان في مجال البيئة.
وقد ناقش الطرفان عدد من القضايا البيئية الهامة التي يمكن التعاون خلالها وتبادل الخبرات بشأنها ،وتشمل قضية التغيرات المناخية، والمحميات الطبيعية، والتوعية البيئية وطرق رفع الوعى البيئى بالمناخ لمختلف فئات المجتمع، كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات الفنية الخاصة بالبيئة ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والاستثمار فيها.
واتفق الطرفان على تنظيم زيارة لوفد من هيئة البيئة العمانية لوزارة البيئة المصرية، كما سيتم العمل خلال الفترة القادمة علي تفعيل التعاون المشترك من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مطلع يونيو الماضي بمسقط والمتمثلة فى التعاون فى عدد من المجالات منها التخطيط البيئي لمختلف المشاريع وتقييم الأثر البيئي، وادارة المناطق الساحلية والحفاظ على البيئة البحرية، والتنوع الإحيائي وإعادة تأهيل النظم البيئية، والإدارة المتكاملة للنفايات الخطرة وغير الخطرة بجميع أنواعها، والإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية، إضافة إلى الإدارة البيئية المستدامة للمشاريع التعدينية وإعادة تأهيل المناجم لحماية البيئة، وأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة في مجال البيئة.
كما يشمل برنامج التعاون المشترك بين البلدين مجالات التدريب والتعليم والتوعية البيئية، وتطوير المشروعات البيئية، وإدارة الكوارث والأزمات البيئية، والتكنولوجيا والابتكار في المشاريع الصديقة للبيئة، والاقتصاديات البيئية والاستثمار في المشروعات البيئية، إضافة إلى إدارة المصادر والإشعاعية ومختبرات الفحص الإشعاعي، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية، وتقييم جودة البيئة ( المياه والهواء والتربة والبيئة البحرية)، فضلاً عن تعزيز منظومة الرقابة والرصد البيئي وقواعد البيانات البيئية، حيث يأتي ذلك فى إطار العمل على توحيد المواقف والجهود علي المستوي الدولي والإقليمي بما يتوافق مع مصالح دولنا الشقيقة.
