تقدم النائب محمد تيسير مطر، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الرقابة على أسعار السلع، والتي شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه لأكثر من مرة ودون ضوابط، وذلك تحت مبرر الإجراءات الاقتصادية والأزمة العالمية.
وأكد "مطر" في طلبه المقدم إلى البرلمان، أن ما يحدث من ارتفاع كبير في الأسعار يتسبب في تضرر شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، مشيرًا إلى أن بعض التجار من ضعاف النفوس استغلوا الأزمة لاحتكار السلع ورفع أسعارها.
وأوضح "مطر" في طلب الإحاطة أن تقصير الجهات الرقابية المعنية يعد سببًا من أسباب المشكلة، مطالبًا بضرورة تدوين الأسعار على المنتجات.