ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن التوضيح الذي ورد على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن اعتراض طريق السفير الأردني غسان المجالي أثناء دخوله للمسجد الأقصى المبارك بالأمس، غير قانوني، ولا يتجاوز التلاعب بالألفاظ ومتناقض ومرفوض جملة وتفصيلا.
وعد، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان صحفي، تصريحات الناطق الإسرائيلي بشأن مسؤولية الشرطة الإسرائيلية عن تطبيق القانون في المسجد الأقصى، انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في المسجد.
وأشار إلى أن محاولة تبرير اعتراض السفير الأردني غسان المجالي لسبب غياب "التنسيق المسبق" هو أيضا تغيير في الوضع القانوني بالمسجد.
وأكد السفير أن دائرة الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة حصريا عن تنظيم الدخول والخروج للمسجد، وهي المسؤولة أيضا عن جميع شؤون المسجد وباحاته، وأن المسلمين لا يحتاجون إلى أي تنسيق أو إذن مسبق من شرطة الاحتلال للدخول إلى المسجد.
وشدد على أن هذا التوضيح الإسرائيلي يعبر عن إمعان سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ويندرج في إطار إجراءات الاحتلال المتواصلة لتكريس التقسيم الزماني للمسجد، وإدخال تغييرات جوهرية على واقعه وصولا لتقسيمه مكانيا.
