أكد وزير التشغيل المهني التونسي نصر الدين نصيبي، ضرورة حوكمة التعاطي مع ملف اللاجئين وطالبي اللجوء، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة عدم الخلط في المفاهيم بين المهاجرين لأسباب اقتصادية وبين اللاجئين الذين يتمتعون بحقوق وفق المعاهدات الدولية سواء من خلال إعادة التوطين أو اللجوء.
جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلة المفوض السّامي للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بتونس حنان حمدان وذلك بمناسبة انتهاء مهام عملها بحضور عدد من المسؤولين.
ولفت الوزير التونسي إلى ضرورة إرساء آليات مؤسساتية وفق قواعد تنظيمية وترتيبية تكون قابلة للتنفيذ بطريقة آلية في معالجة جميع المسائل ذات الصلة باللاجئين وطالبي اللجوء، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات التعاقدية بين اللاجئين ومشغليهم في تونس وما يتعلق بالإدماج المهني للراغبين بطرق مُنظّمة ومُقنّنة تضمن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء المهنية والحدّ من جميع أشكال الاستغلال والتوظيف غير القانوني.
وأكد نصر الدين نصيبي وفق بيان صدر عن وزارة عن التشغيل التونسية مساء أمس الثلاثاء استعداد الوزارة لمزيد دعم التعاون مع المفوضية في المجالات ذات الصلة بملف تشغيل وتكوين اللاجئين، داعيا إلى ضرورة العمل على بلورة برنامج تعاون مشترك بجدوى وفاعلية بين الجانبين وبالتعاون مع كل الشركاء والمتدخلين الدوليين في هذا المجال لبحث وتطوير كافة الحلول والآليات والبرامج التي تضمن حسن حوكمة وتسيير الملف.
