أعلن تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وهو الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) رفضه بشكل قاطع لقيام حكومة تصريف الأعمال بعقد جلسة لمجلس الوزراء، واصفا الحكومة بالبتراء والجلسة بأنها غير ميثاقية ولا دستورية.
وأكد التكتل - في بيان له عقب اجتماع برئاسة النائب جبران باسيل مساء اليوم الثلاثاء - أنه يعتبر أن الحلول الدستورية متوفرة لتسهيل شراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء عن طريق المراسيم الجوالة لتتأمّن مصالح الناس دون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمّق الشرخ وتأخذ البلاد نحو المجهول – على حد ما ورد في البيان.
واعتبر التكتل أن الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام حول وجود نيّة بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للانتخابات، محملا الوزراء الذين يشاركون في حضور الجلسات مسئولية المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور – على حد وصف البيان.
وأشار التكتل إلى أن الخروج الفعلي من مرحلة الفراغ والانهيار يكون بالاتفاق على مرشح يحظى بأكبر توافق ممكن بين القوى البرلمانية استنادًا إلى برنامجٍ متّفق عليه يؤمّن الإصلاحات ويضمن النجاح للرئيس المقبل.
وأوضح أن الإصرار على خياراتٍ لا أفق لها هو نوع من أنواع تعطيل الاستحقاق الرئاسي، معتبرا أن انتخاب رئيس للجمهورية يستدعي البحث الفعلي في بنود الأولويات الرئاسية التي أقرّها تكتل لبنان القوي والانتقال على أساسها لاختيار الأسماء المناسبة.
وشدد التكتل على انفتاحه على جميع الكتل البرلمانية للتوافق معها على البرنامج وشخصية المرشح قبل أن يحاول أحدٌ أن يفرض على اللبنانيين قراره بانتخاب الرئيس.
وحمل التكتل مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سهيل عبود مسئولية تعطيل التحقيق في ملف ميناء بيروت البحري بأدائه المسيس وغير القانوني وذلك بتعسفه في عدم إجراء اللازم لانعقاد الهيئة العامة للتمييز ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وفق قانونه وأحكامه – على حد ما ورد بالبيان.
جدير بالذكر أن تكتل لبنان القوي له قرابة 20 نائبا بمجلس النواب اللبناني، والتيار الوطني الحر له 6 وزراء في حكومة تصريف الأعمال من بينهم وزير الطاقة والمياه المسئول بشكل مباشر عن ملف الكهرباء والوقود الموجود في البواخر التي رست على سواحل الدولة اللبنانية قبل نحو 20 يوما دون وجود اعتمادات مالية.. ويأتي على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر انعقاده غدا اعتماد سلفة الخزينة اللازمة للسماح للبواخر بتفريغ حمولتها لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد.
ويرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ضرورة إقرار سلفة الخزينة بقرار جماعي لمجلس الوزراء وفقا لنص الدستور والقانون، فيما يرى التيار الوطني الحر إمكانية إقرار السلفة وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة من خلال مرسوم يوقع عليه جميع أعضاء الحكومة دون عقد جلسة لمجلس الوزراء.
