عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم وجود وحدات لحقوق الإنسان بعدد من الوزارات ومن بينها وزارة قطاع الأعمال.
اجتماع اللجنة تناول مناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان و أمل سلامة وفاطمة سليم بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة قطاع الأعمال العام.
وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان في طلب الاحاطة؛ "للأسف الشديد، هناك عدد من الوزارات والمديريات التابعة لها بالمحافظات والهيئات الحكومية لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017، بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بدواوينها العامة، ومن بين تلك الوزارات وزارة قطاع الأعمال العام التى يعمل بشركاتها أكثر من 200 ألف عامل وعاملة فى مواقع العمل والانتاج، هؤلاء العمال فى حاجة شديدة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ونشر الوعى بحقوق الإنسان".
وأضافت: "من المؤكد أن تأسيس وحدات لحقوق الإنسان بجميع الوزارات والهيئات الحكومية يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021، وتتوافق أيضا مع إعلان الرئيس السيسى بأن 2022 عاما للمجتمع المدنى".
وأوضحت أن اشاء وحدات لحقوق الإنسان فى الوزارات والهيئات الحكومية يستهدف رصد وتلقى الشكاوى الواردة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها فى أسرع وقت ممكن، وعقد ندوات ودورات تدريبية لتنمية مهارات جميع العاملين وتأهيلهم للتعامل مع المواطنين، وهذا يساهم فى إعادة هيكلة المنظومة الإدارية، والقضاء على الفساد الإدارى وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة الناجزة، لتحقيق متطلبات المواطنين بمختلف فئاتهم رجال وسيدات وكبار السن وذوى القدرات الخاصة
