أعلن هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن تكلفة رفع القمامة من الترع والمصارف يصل نحو 270 مليون جنيه سنويا، مؤكدا أنها عبء يضاف على الوزارة ويؤثر على الميزانية المخصصة لها.
وأكد وزير الموارد المائية والري، العمل بشكل جاد لحل المشكلات التى تواجهها بعض الترع على مستوى الجمهورية، قائلا: القيادة السياسية كانت حريصة على إطلاق مشروع تأهيل الترع وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال متابعة المشكلات التى ترد إلينا.
وأوضح في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه بالتوازي مع ذلك يتم إجراء متابعة دورية لتطهير وصيانة المصارف فى غالبية محافظات الجمهورية.
وقال وزير الري إن الحديث بشأن تبطين الترع أمر يحتاج للتدقيق، لاسيما وأن كثيرا من الترع ليست بحاجة إلى التبطين بالخرسانة باعتبارها مرتفعة التكلفة.
وفي ذات السياق، أشار وزير الموارد المائية، إلى أن هناك ضوابط صارمة لتغطية الترع والمصارف بهدف منع القمامة ومنع سقوط الأطفال في الكتل السكنية.
وأشار وزير الري، إلى أن عمليات التغطية لا تمنع إطلاقا إلقاء القمامة، قائلا: هناك العديد من التغطيات تم إزالتها بسبب عمليات الصيانة وتعطل وصول المياه للأراضي المراد ريها.
وتابع الوزير إنه على الرغم من ذلك يتم تلبية طلب التغطية، ولكن الأمر له شق فني، من خلال المركز القومي لبحوث المياه، لحل المشكلات الناجمة عن تغطية المصارف والترع.
وطالب سويلم، بإيجاد بديل لمنع إلقاء القمامة، قائلا: مش معقول هنعمل أسوار وأسلاك على الترع، مقترحا أن يتم عمل مشروعات لحل أزمات إلقاء القمامة ليس فقط في الترع، ولكن في الشوارع عموما.
وطالب بمشاركة المحافظين والمجتمع المدني في عمل مشروعات صغيرة للشباب بالجمع المنزلي للقمامة، لتجنب انتشارها في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وبشأن مخالفات مشروع تبطين الترع، أكد أن هناك زيارات مفاجئة تتم، وهناك عقوبات كبيرة تم توقيعها، وبينها إقالات ونقل من الأماكن، لافتا إلى أن هناك رقابة من خلال وحدة مسئولة عن الجودة تجوب كل أنحاء الجمهورية.
وقال: تبطين المصارف خطأ فنى لا يجب الوقوع فيه، ولكن تطهيرها وعدم انهيار الجسور وصيانتها دوريا كلما أمكن ذلك، موضحا أن التطهير والصيانة مرتبط بالموازنة الموجودة.
