أكد الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الاستعدادات المتواصلة لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، وبلورة أطر المناقشة للمحاور الرئيسية الثلاث واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، تعكس الحرص على وضع آليات مؤسسية متوازنة لاستيعاب مختلف الآراء في الجلسات المنتظرة، بما يسهم في رسم أولويات العمل الوطني للمرحلة المقبلة والتي تأتي وسط تحديات كبيرة نتيجة الآثار السلبية للتداعيات العالمية، وتستلزم التفكير بشكل غير تقليدي، وهو ما يسعى إليه الحوار بخلق حالة من الحراك بمختلف الأحزاب والأطراف المشاركة، لتكون ضمانة لمخرجات مناسبة للتعامل مع كل محور.
وأضافت "هلالي"، أن تلك المبادرة الرئاسية المهمة تؤسس للمشاركة الوطنية الموسعة وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف المصريين في إطار دعم مسيرة الإصلاح، والتي تنطلق من مرتكزات أساسية وهي الشراكة المجتمعية في البناء، والتخطيط للمستقبل، الشمولية فهو حوار جامع لكل القضايا الوطنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما عكسته اللجان النوعية التي شكلتها أمانة الحوار، بجانب دعوته لمختلف الأطراف والتيارات السياسية والفكرية فالجميع مشارك تحت راية واحدة هي الوطن.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك انعكس أيضًا في حرص إدارة الحوار الوطني على توسيع المشاركة والوصول إلى المواطنين بمختلف المحافظات لضمان سماع صوت الجميع، وهو ما نتج عنه تلقي 96 ألف مقترح، وهو ما يرد بقوة على أي محاولات للتشكيك في مساره أو الرغبة في استكماله، والتي تضمن جدية أهدافه والحرص على التدقيق بل والتنظيم الجيد للجلسات بالتوازي مع ضمان الاستماع لمختلف أطياف المجتمع لتحديد أولويات الجمهورية الجديدة.
واعتبرت "هلالي"، أن تلك الخطوات تكللت بثمار لجنة العفو الرئاسي المتواصلة والتي تخرج يوما بعد يوم وتمهد الأجواء لشراكة واسعة مع مختلف الأطراف بما تحمله من دلالات لانفتاح الدولة على الجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
