الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 691 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مديرية التموين في محافظة دمياط عدة حملات أسفرت عن ضبط 43 محضرا بناحية الوسطانى مركز كفر سعد، بالإضافة إلى 42 محضرا بمدينة الزرقا مركز الزرقا  إجمالى85 منها 2مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن+ مخبز طباقى بدون ترخيص و2 مناديب توزيع غاز بدون تصريح  و4 محاضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الاخفاء عن الرقابه التموينيةو5محضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها و48 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحلو20محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهاده صحية و2 محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش والذبح خارج المجزر .

وفى نطاق الإشراف على موسم توريد الارز المنتهى فى 15/1/2023تم توريد كمية قدرها 25750 طن أرز شعير للشون والمضارب الحكومية المعتمدة بنسبة 93%، من المستهدف تحقيقه للمساحة المنزرعة بنطاق المحافظة كما تم تحرير عدد 606محضر عدم توريد ضد الممتنعين  مع عدد 43 محضر تجميع وتخزين وحجب بغرض المضاربه على سعره بالأسواق والتحفظ على مضبوطات بمقدار 2200طن تحت تصرف النيابة العامة.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  ،على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة  تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين. وإستمرار جهود مديرية التموين بدمياط بتوفير سلعة الأرز بالسعر الرسمى بضخ كمية 40طن  بالأسواق والمحلات العامه بدمياط وفارسكور وكفر سعد والزرقا ..مع إستمرار جهود الرقابه التموينية لمحاربة الاحتكار وحجب السلع  وحماية المستهلك حيث تم ضبط عدد 324محضر خلال الايام الاخيره لمخالفة القوانين والقرارات التموينية ولعدم الاعلان عن الاسعار  ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها ولانتاج خبز بلدى ناقص الوزن وإدارة مخابز طباقى بدون ترخيص ولإرتكاب مخالفة التلاعب بوزن إسطوانات الغاز   .

كما تم تحرير عدد 606 محاضر عدم توريد الأرز ضد الممتنعين عن التوريد إلى الشون والمضارب المعتمده، كما تهيب المديرية بالمزارعين سرعة إستيفاء معدل التوريد (قبل انتهاء موسم التوريد)   اليوم الأحد الموافق 15/1/2023  لتجنب التعرض للمحاكمه الجنائية لمخالفة قانون حماية المستهلك.