أعربت دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة، عن قلقها الشديد إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني، بعد طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وجددت هذه الدول - في بيان صادر عنها - تأكيدها على دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما أعادت التأكيد على تمسكها بالنظام متعدد الأطراف.
وقالت: "بمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة، نرفض الإجراءات العقابية ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية أو بشكل عام ردا على أي قرار للجمعية العامة، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات.
وطالبت هذه الدول من إسرائيل التراجع الفوري عن هذه الإجراءات غير القانونية.
ورحبت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهذا البيان، واعتبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، هذا الموقف متسقا مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الاحادية وغير الشرعية التي تطال شعبًا بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن أهمية هذا البيان تكمن في أن قائمة الدول الموقعة شملت أيضا دولا لم تصوت لصالح القرار في الجمعية العامة، مما يعزز الموقف الدولي الرافض لسياسة العقاب التي تنتهجها إسرائيل.
وأعرب منصور عن أمله بأن تعيد الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على هذا الموقف خلال النقاش المفتوح الذي سيعقده مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، المزمع عقده في 18 يناير الجاري، وأن تستمر في الضغط إلى أن تتراجع إسرائيل عن هذه الإجراءات غير القانونية.
وشملت قائمة الدول والمجموعات الموقعة على البيان: الجزائر، رئاسة القمة العربية وعضو الترويكا العربية في نيويورك، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوبا، قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، المكسيك، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا سلوفينيا، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، وسويسرا.
