قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الأزمة العالمية الحالية، والتي أعقبت أزمة كورونا وتداعياتها، أثرت علي إقتصاد العالم ومنها مصر، وهذا يلزمنا تبيسط الإجراءات للمشروعات الصغيرة، وخاصة عربات الطعام المتنقلة، مشيرًا خلال إجتماع اللجنة اليوم أن نحتاج إلي مليون فرصة عمل سنويًا وهذا يستلزم دعم المشروعات الصغيرة.
وتابع: هناك 7 آلاف شاب تقدم علي عربة الطعام المتنقلة في بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والتنمية المحلية بشأن عربات الطعام المتنقلة، أي بمعدل 700 أو 800 طلب، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بحضور عدد من نواب المحافظين ورؤساء المدن والمراكز.
وأضاف أن تعديلات القانون للتسهيل الإجراءات وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس إدخال تعديلات كتخفيض قيمة فواتير الكهرباء لتكون مثل الإستهلاك المنزلي وتخفيض الرسوم للترخيص، كما أنه سيتم وضع آلية للمسافات بين عربات الطعام المتنقلة، وإننا لا نمانع من أن كل محافظة تختار شكل محدد للعربة بحيث تحافظ علي الهوية البصرية لها.
وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أننا في ظروف إقتصادية يلزمنا التضامن لتشغيل الشباب عبر هذا القانون بل وتفعيل القانون في المحافظات، مشيرة إلى أن هدفنا من الحوار المجتمعي هو معرفة العوائق والتحديات لتذليلها في القانون للتسهيل علي الشباب.
وطالبت أبو السعد، أنه يجب علي التنفيذين إعلام الشباب والمواطنين بكل مزايا تلك القوانين، وأن هناك مميزات موجودة، مشيرة إلى أن عربات الطعام المتنقلة ليس فقط في العواصم بل يجب التوسع فيها في المراكز، وأتمني أن تكون هناك رؤية للحفاظ علي الهوية البصرية في كل محافظة لعربات الطعام المتنقلة بحيث تختلف من الغربية عن كفر الشيخ عن القاهرة.
وقال الدكتور محمد عماد نائب محاف الفيوم، إن تركيز عربات الطعام المتنقلة يجعل هناك زحام شديد، مطالبًا بأن يتم حل الـ300 متر بين كل عربة طعام وآخري، كما أن هناك شوارع ومناطق لا تتبع المحليات أو المجتمعات العمرانية الجديدة، كالطرق والكباري وهي أماكن يمكن إستغلالها.
فيما قال اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظ الجيزة، إن هناك عربات متنلقة كثيرة تتبع جهات مختلفة، وكذلك هناك اكشاك وفقًا للقانون رقم 92 وكان هدفها توفير الخدمة في اماكن محرومة، وهذا كله يمثل عبء علي الشارع.
وأشار إلى أن سحب إختصاصات من المحليات ليكون الترخيص لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مطالبًا ان يكون هناك ضوابط محددة وليس للسلطة التقديرية وان إضافة الجهاز سلب من المحليات، موضحًا إنه كان لابد من ذلك فلا بد من إضافة في المادة 9 تحديد الأماكن، ويضاف إليها الأنشطة والإشتراطات والضوابط.
