كشف دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتعاون والتجارة والتنمية "أونكتاد"، عن بلوغ حجم الأموال المتدفقة بصورة غير شرعية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2022 بنحو 6ر88 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى غياب نظم الحوكمة وعمليات رقمنة التدفقات المالية القادمة أو الخارجة من البلدان الأفريقية.
وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي التدفقات النقدية القادمة إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء خلال 2022 لم تتجاوز نسبة 16 في المائة من إجمالي النواتج المحلية الكلية لدول الإقليم بسبب ضعف الحوكمة وانعدام آليات الرقمنة فيما تصل تلك النسبة إلى 24 في المائة في بلدان آسيا والباسيفيك وإلى 24 في المائة في بلدان أمريكا اللاتينية.
في السياق ذاته.. أكد بيان صادر عن مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون أفريقيا أهمية الرقمنة للارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الأفريقية التي تتعامل مع الجماهير.
وجاء في البيان أن الأمم المتحدة تدعم جهود البلدان الأفريقية جنوب الصحراء لتحديث نظم الإدارة اعتمادا على الرقمنة وهو ما تجلت أهميته خلال أزمة (كوفيد – 19) في المؤسسات الصحية لضبط عمليات إنفاق المساعدات الأممية على إجراءات التصدي للجائحة.
وأكد البيان حرص الأمم المتحدة على تمويل برامج الرقمنة في المؤسسات المالية والضريبية الأفريقية وذلك تماشيا مع رقمنة كاملة للقطاعات المالية الأفريقية بحلول 2030 وذلك ضمن مخطط الاتحاد الأفريقي للنهوض بالحكومة بالقارة.
