سردت مجلة "فوربس" الأمريكية، في عددها الأخير، أهم 3 أولويات تتصدر أجندة أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر أن ينطلق في منتجع "دافوس" السويسري في وقت لاحق من اليوم الإثنين، وسط مناخ عالمي شديد التعقيد تُهيمن عليه أزمات حادة.
وذكرت المجلة - في سياق مقال رأي نشرته عبر موقعها الالكتروني- أن قادة المجتمع المدني سيبحثون في دافوس سبل خدمة المتضررين من الأزمات الاقتصادية حول العالم، خاصة في ضوء استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأزمة ال مناخ والتصدع الجيوسياسي والركود الحالي.
وقالت إن جهود تعزيز المرونة وروح التعاون في عالم مجزأ أصبحت أمرا أساسيا على رأس جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي الأهم في العالم، وفيه من المنتظر أن يبحث المجتمع المدني سبل الإدماج وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، مما يضمن أن تقدم الشركات والحكومة والائتلافات تأثيرًا هادفًا وحلولًا عادلة.
وعن أهم 3 أولويات للنسخة الحالية من دافوس، أكدت المجلة أن السعي لتحقيق العدالة في مواجهة الأزمات المتفاقمة، يتصدر هذه الأولويات حيث تتجلى أهمية السعي وراء المساواة العرقية والمناخية والرقمية، ليس بالضرورة بطريقة منعزلة. ففي الولايات المتحدة، لا تزال عائلات أصحاب البشرة السوداء تكسب حوالي 13 سنتًا مقابل كل دولار تملكه العائلات البيضاء. وعندما يتعلق الأمر بالدخل والصحة وجودة التعليم والسجن، لم يشهد الأمريكيون السود سوى تحسنًا بنسبة 0.1٪ منذ عام 2020.
وأضافت المجلة أن الإعلان عن تدشين صندوق جديد للخسائر والأضرار خلال فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمشاركين في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، والذي استضافته مصر في شهر نوفمبر الماضي، يعد خطوة إيجابية إلى الأمام فيما يخص جبهة المناخ، ولكن من دون اتخاذ إجراءات متضافرة للتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري وإنهاء استخدامه، لن تتمكن العدالة المناخية من المضى قدمًا في جهودها لحماية الضعفاء.
وتابعت: أن أكثر من 46٪ من سكان العالم يفتقرون إلى إمكانية الوصول الموثوق به والميسور التكلفة إلى الإنترنت. ومن التعليم إلى الصحة إلى التمويل، يعد الوصول إلى الإنترنت جزءًا أساسيًا من الحياة المدنية. وبدون ذلك، تتخلف المجتمعات المهمشة أكثر، وتترسخ أوجه عدم المساواة العرقية أو القائمة على الهوية ويتم إعاقة القدرة على التكيف مع المناخ.
وبالنسبة لثاني أولويات المنتدى، من وجهة نظر المجلة، جاءت ضرورة تعزيز جهود حماية مستقبل اقتصادي هادف للجميع..وقالت:" إن ما يقرب من 70٪ من الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة وافقوا على أن المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تعمل على تحسين الأداء المالي. ومع ذلك، وبسبب استمرار التضخم والركود، يخطط 59٪ من الرؤساء التنفيذيين إما للتوقف مؤقتًا أو إعادة النظر في التزاماتهم المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بينما يخطط 51٪ لتسريح الموظفين.
وأردفت "فوربس" تقول: إن الركود المرتقب في عام 2023 يختبر التزام القطاع الخاص بالمسئولية الاجتماعية. فيما يواصل المجتمع المدني ومجموعات المستهلكين الضغط من أجل تدابير حماية تتمحور تعزيز جهود إيجاد حلول لأزمة الطاقة..وأشارت إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني أكدت خلال اجتماعات "كوب-27" أهمية الحاجة إلى تسريع التحولات البيئية العادلة عبر الاقتصادات؛ حيث لن تتحقق الوظائف الجيدة والاندماج الاجتماعي من التحول إلى صافي انبعاثات صفرية بشكل افتراضي أو من قبل جهة فاعلة واحدة فقط من دون اشتراك النقابات العمالية ومجموعات المستهلكين وزعماء السكان الأصليين والمجتمعات المحلية الأخرى وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين سيحددون هذه التحولات.
وأخيرًا، أبرزت المجلة الأمريكية أهمية "دعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان"..مشيدة بنشاط المجتمع المدني وإصراره على إلغاء البنود التمييزية في القوانين في دول مثل جامايكا وسنغافورة وتشيلي.
