أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها " بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة جاء ذلك خلال افتتاح اليوم الاثنين مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في إطار نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.
وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات إلكترونيا، يأتي ذلك ضمن التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري ٨ مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا الى ١٠٨ مكاتب على مستوى الجمهورية.
وتفقد أيضا الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجاري النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية وأنه بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
