أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، الأهمية الكبيرة لمبادرة الحكومة لدعم قطاعي الزراعة والصناعة بنحو 150 مليار جنيها سنويًا، مشيراً إلى أن هذه المبادرة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال زيادة معدلات الإنتاج من الصناعات المُختلفة والمُنتجات الزراعية ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد بذلك من غلاء الأسعار وبالتالي تقليل عملية الإستيراد ومضاعفة الصادرات المصرية والتوسع فى المشروعات الزراعية والصناعية.
وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه المبادرة سوف تسهم أيضاً في استمرار عجلة الإنتاج في مصر، في ظل التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم أجمع وكان لها تأثيراً سلبياً على كافة القطاعات، وعلى رأسها الزراعة والصناعة حيث تمثل طوق النجاة للشركات الصناعية وتحديداً الصغيرة والمتوسطة، وذلك لإسهامها في توفير فرص تمويلية لقاعدة إنتاجية ضخمة من الشركات بفائدة ثابتة قيمتها 11% ولمدة 5 سنوات، وذلك بغرض التمويل لتوفير خامات وقطع غيار ومستلزمات عملية الإنتاج بجانب السلع الرأسمالية أو ما يطلق عليها المنتجات والأنظمة المُعقدة والتي تُعتبر من عوامل الإنتاج الأساسية وذلك لخطوط الإنتاج والمُعدات والآلات والماكينات مؤكداً أن هذه المبادرة سوف تحقق هدفاً مهماً فى اعادة تشغيل المشروعات الصناعية بكامل طاقاتها الإنتاجية.
وقال المهندس أمين مسعود، إن قطاعي الصناعة والزراعة يحظيان باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات سيكون لها دورها فى تحقيق التكليفات الرئاسية للحكومة بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
