تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والإجراءات الحمائية في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة المصرية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى وصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح "محسب"، أن ارتفاع معدلات التضخم تسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأمر الذي تسبب في زيادة الأعباء والضغوط التي يتعرض لها المواطن البسيط خاصة محدودي الدخل وغير القادرين، لافتا إلى جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نحو إطلاق برامج للحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنه لكن مع التطورات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، حدثت موجة غلاء جديدة في الأسواق المصرية.
وقال عضو مجلس النواب، إنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم السنوي 21.9 % في شهر ديسمبر 2022 مقابل 6.5 % في الشهر نفسه من العام السابق" 2021، وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات" بنسبة 38 %، مشددا على وجود ضرورة ملحة للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، لاحتواء التأثيرات على المواطن محدود الدخل، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، إضافة إلى تجديد التزام الدولة بإرساء مبدأ الحماية الاجتماعية والذي أصرت عليه منذ عام 2014.
وأكد النائب أيمن محسب، أن برامج الحماية الاجتماعية هي طوق النجاة لملايين المصريين، منوها انها تأتي التزاما بالدستور المصري الذي نصت مواده على تحقيق مصلحة المواطن محدود الدخل، موضحا أن على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة على مدار السنوات الماضية، سواء بتمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً ودعمهم مادياً وتمكينهم اقتصادياً وضمان حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية، للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، إلا أن هناك ضرورة لمواصلة البرامج والإجراءات الحمائية بما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة خاصة في الفترة الراهنة.
وشدد "محسب"، على أهمية وجود خطاب واضح وصادق موجه للمواطنين لتوضيح الموقف الاقتصادي وأسباب التغيرات المستمرة في سعر الصرف وغيرها من الأمور من أجل التصدي لما يثار من شائعات أو تحليلات تفتقد للمعلومات الدقيقة، وضمان استيعاب المواطن للتطورات الاقتصادية المتتالية.
