جددت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا تشبثها بسقف مطالبهم المرتفع للموافقة على تمديد الهدنة الأممية واستئناف مشاورات السلام مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وفي مقدمة ذلك تكفّل الحكومة اليمنية بدفع رواتب العسكريين والأمنيين التابعين للجماعة، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كلي، إضافة إلى الحصول على ضمانات لتجميد كل عمليات التحالف العربي في اليمن دون أن يتم مقابل ذلك تقديم ضمانات لوقف الاعتداءات الحوثية على المحافظات المحررة.
هذه الاشتراطات التعجيزية جددها عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين، محمد علي الحوثي، في كلمته خلال ترؤسه لقاء لقيادات جامعة ذمار. يأتي هذا في ظل تواصل التحركات الدولية والإقليمية الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة الأممية واستئناف مشاورات السلام بين الطرفين، حيث استقبل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي المبعوث الأممي إلى اليمن وبحث معه المساعي المبذولة لتحقيق السلام، بما يلبي تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار عبر عملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف اليمنية ودعم المجتمع الدولي، ووفقًا لمصادر إعلام عمانية رسمية، نقلت عن الوزير العماني، دعم بلاده لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وعلى صعيد متصل، التقى أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشئون المغتربين، السبت، مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في اليمن.
وأثناء اللقاء أوضح وزير الخارجية، أن ميليشيا الحوثي ترفض وتعرقل جهود إحلال السلام في اليمن وغير جادة في تنفيذ استحقاقاته، لافتًا إلى عدم اكتراث الميليشيا بالوضع الإنساني في اليمن والعمل على مفاقمتها من خلال الحرب الاقتصادية التي تشنها على الشعب اليمني
