أعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، في إحاطة إعلامية لقادة الأعمال والمناخ، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة (PACE)، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
اللجنة برئاسة مشتركة بين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات؛ وآموس هوكستين، المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة، وستضم اللجنة ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص من كلا البلدين.
وتم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، في نوفمبر 2022، لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035، بما يشمل مجموعة كبيرة من المبادرات العملية القائمة والتقنيات الواعدة، وكذلك حشد وتحفيز الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، ونشر استثمارات الطاقة النظيفة في كل منٍ الاقتصادات المتقدمة والنامية.
وأعلن الجانبان أنه سيتم البدء بتخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغا واط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة "مصدر" الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص، وسيتم توفير قيمة الدفعة التمويلية الأولى للشراكة الاستراتيجية (PACE) من خلال 7 مليارات دولار من القطاع الخاص و 13 مليار دولار عبر أدوات تمويلية مثل سندات الدين.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "بفضل رؤية القيادة، تعد دولة الإمارات من أكبر المستثمرين والمطورين في مجال الطاقة المتجددة عالمياً، ويسرنا التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذه الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية (PACE) بما يسهم في تعزيز عملية الانتقال الواقعي والعملي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، ويضمن أمن هذا اقطاع الحيوي، ويبرهن أن العمل المناخي يمكن أن يطلق العِنان للفرص الاقتصادية. وفيما يستعد المجتمع الدولي لتقييم التقدم المناخي العالمي في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، فإن هذه الشراكة متعددة القطاعات تساعد في إحداث نقلة نوعية لتعزيز هدفَي "التخفيف" و"التكيف" عبر توفير استثمارات عملية ونشر مشروعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودولة الإمارات والدول ذات الاقتصادات الناشئة في مختلف أنحاء العالم. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة تقدم نموذجاً لتوحيد الجهود والتعاون الذي يحتاج إليه العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي".
من جانبه، قال آموس هوكستين: "تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات بشراكة عميقة ووطيدة، وقد تعززت الآن بشكل أكبر من خلال تعاوننا لدفع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة ونشرها، فبينما تقوم الولايات المتحدة بضخ استثمارات تاريخية في مجال الطاقة النظيفة في الداخل، فإننا نساهم أيضاً في تعاون استراتيجي لتسريع الاستثمارات العالمية التي تدعم القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والعمل المناخي. وسيساعد تشكيل لجنة الخبراء ووضع خطة عمل في إطار الشراكة الاستراتيجية (PACE) على بناء الزخم اللازم للحصول على مخرجات فعالة ومؤثرة خلال مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده".
وسيجتمع أعضاء اللجنة بشكل شهري لتقديم التوجيهات اللازمة عبر الركائز الاستراتيجية الأربعة لهذه الشراكة وهي: 1- الابتكار في الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد. 2 - إدارة انبعاثات الكربون والميثان. 3- تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة. 4- خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.
وتم تكليف ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، بمهمة نائب رئيس الجانب الإماراتي في لجنة الخبراء، وديفيد ليفينغستون، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للتغير المناخي، بمهمة نائب رئيس الجانب الأمريكي في اللجنة. وسيتولى نائبا الرئيسَين مسؤولية عقد وترؤس الاجتماعات الشهرية للجنة الخبراء، والتي تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات الإماراتية والأمريكية من القطاعين الحكومي والخاص.
وسيدعم التمويل الذي ستوفره الشراكة الاستراتيجية (PACE) مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والنووية النظيفة، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه. وتماشياً مع تركيزها على رفع مستوى العمل المناخي وضمان الانتقال العملي والواقعي والعادل والتدريجي في قطاع الطاقة، ستعطي الشراكة الأولوية لتقديم المساعدات التقنية والإدارية والتمويلية لمشروعات الطاقة المستدامة بيئياً وتجارياً في دول الجنوب.
وستقوم لجنة الخبراء بدعم رئيسَي اللجنة من الجانبين وصناع القرار الأساسيين في إدارة وتفعيل الشراكة، كما ستعمل على تحقيق أهداف الشراكة من خلال متابعة التقدم المحرز، واقتراح مشروعات جديدة، وتطوير مصادر التمويل، ووضع معايير للمبادرات ذات الصلة، وتحديد الشركاء المحتملين، بالإضافة إلى مجموعة مهام أخرى.
