ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد سعد عوض، وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، محمد زين الدين، محمد طلبة، ومنى عمر، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي.
وجاء في طلبات الإحاطة أن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسيرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الآلات، وما ترتب عليه تراكم المديونيات والخسائر المتكررة.
واستعرض النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، قائلا: للأسف الشديد شركات قطاع الأعمال العام كل يوم في انحدار شديد بسبب سوء الإدارة، وهو ما أدى لتكبد خسائر كبيرة أثرت على اقتصاد الدولة.
وأكد زين الدين، أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك اهتمام بهذه الشركات لمساندة اقتصاد الدولة في الحد من الواردات لتخفيف الطلب على العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات التي تجلب العملة الصعبة بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وتسائل عضو مجلس النواب: كيف تتحول هذه الشركات لمنطقة إنتاج حقيقي؟، متابعا: بدون إنتاج حقيقي لن يتم حل مشاكل الاقتصاد المصري.
وشدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تطوير هياكل الشركات وإعادة النظر في أنظمة الإدارة والبعد عن الروتين والبيروقراطية التي تؤثر على مسيرة العمل والإنتاج، مطالبا بضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة لحل أزمات شركات قطاع الأعمال العام، وفقا لتخصص كل شركة على حدة
من جانبه انتقد النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب، ما وصل إليه حال عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
ولفت النائب إلى أنه على سبيل المثال، وبالرغم من براعة المحلة في الإنتاج إلا أن هناك مصانع تبحث عن منتجات معينة تنقصها، مشددا على ضرورة وضع حلول واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لصالح نهضة هذه الشركات وعودتها لسابق عهدها.
من جانبه أكد محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام، وهناك استراتيجية يتم العمل بها حاليا لحل مشكلات كل شركة على حدة.
وأشار إلى وجود عمليات تطوير ذاتي لبعض الشركات من خلال الاستعانة بالقروض لعمليات التطوير، مستشهدا بالشركات العاملة في قطاعات السماد، الغزل والنسيج، والأدوية.
وقال مستشار الوزير: بعض الحلول الخاصة بالتطوير تتمثل في إتاحة بعض الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك دراسات متكاملة لكل شركة على حدة.
من جهتها أوصت لجنة الصناعة خلال الاجتماع بموافاتها بالاستراتيجية الكاملة لتطوير ورفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام، لعرضها للمناقشة داخل اللجنة.
