الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

فيديو.. تسونامي الاحتجاجات يضرب بريطانيا

بريطانيا
بريطانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يواصل قطار الأزمات السير في بريطانيا؛ حتى وصل إلى الجامعات والكليات الحكومية؛ بسبب الأزمات الاقتصادية وغلاء الأسعار والمعيشة واتفاع البطالة. 

في السياق ذاته؛  أعلن اتحاد الجامعات والكليات البريطاني عن موعد إضراب أكثر من 70 ألف مُوظف في 150 جامعة؛ وذلك لمدة 18 يومًا بين «فبراير - مارس» 2023؛ بسبب تدني الرواتب وظروف العمل والمعاشات، كما سمح «الاتحاد» للموظفين في جميع الجامعات البريطانية والبالغ عددها 150 جامعة وكلية؛ بالإضراب ومُقاطعة التصحيح والتقييم بداية أبريل 2023؛ وذلك مالم يتم رفع الأجور بقيمة تتراوح ما بين «4 - 5 %»؛ إلى جانب إنهاء استخدام العقود المؤقتة للعاملين والموظفين. 

واجتاحت الإضرابات بريطانيا؛ خلال النصف الثاني من 2022؛ ووصلت الاحتجاجات والاضرابات للقطاعات الحكومية الحساسة والمهمة في بريطانيا؛ وهو الأمر الذي أدى لخروج كثير من رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية خارج البلاد؛ كما انعكس ذلك على انخفاض سعر الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته منذ 40 عامًا؛ لتواجه بريطانيا أكبر انخفاض في مستوى المعيشة منذ 66 عامًا. 

وسجلت البطالة في بريطانيا سجلت أعلى مستوياتها فبات نحو «560 ألف عاطل»؛ أما القطاع الصحي في بريطانيا لم يكن ببعيد عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة؛ فقد احتج ما يزيد عن 10 آلاف سائق إسعاف؛ وأضرب 100 ألف مُمرض عن العمل - هو الإضراب الأول من نوعه للأطقم الطبية البريطانية مُنذ 106 عام. 

وفي السكة الحديدية والقطارات؛ أضرب نحو 10 آلف عامل عن العمل مما أدى إلى توقف نحو 80% من الخدمة في المملكة البريطانية المتحدة؛ وتأثر بالإضرابات نحو 14 شركة تشغيل. كما أن هيئة البريد البريطانية تسريح آلاف الموظفين وأنهت عُقود عملهم.

وبحسب خبراء الاقتصاد؛ فإن بريطانيا تمر بظروف اقتصادية صعبة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأن أزمة الطاقة العالمية زادت من حدة الإضرابات في المدن البريطانية؛ كما أن الجماهير البريطانية غير مُطمئنة للإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية. خاصة وأن المملكة بأكملها دخلت في مرحلة الركود الاقتصادي. 

وأجبرت الحكومة البريطانية مؤخرًا على اتخاذ إجراءات تقشفية من بينها خفض القروض التي تأخذها لدعم الإنفاق، وخفض الإنفاق العام من قبل الدولة، والسعي للحد من ارتفاع الأجور. في خضم مطالبة العمال برفع الأجور ومواصلة ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ 40 عاما متتالية. ويبقى السؤال المهم: فهل تخرج الأزمة الاقتصادية في بريطانيا عن السيطرة؟