لا تزال أعمال الشغب التي شهدتها البرازيل خلال الأسبوع الماضي من أنصار الرئيس السابق جايير لولسونارو تلقي بظلالها على الشارع البرازيلي، وذلك عقب اتهام الرئيس السابق بشكل رسمي بإمكانية ضلوعه في أعمال الشغب.
ووافقت المحكمة العليا في البرازيل، على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية والتي انتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا.
وكانت النيابة العامة طالبت الحكومة البرازيلية فتح تحقيقا في حق الرئيس السابق بسبب ضلوعه في تحريض داعميه على اقتحام المباني الحكومية بالعاصمة.
فيما اعتقلت الشرطة البرازيلية حكومة وزير العدل السابق جايير بولسونارو، أندرسون توريس، بعد وصوله إلى البرازيل بعد رحلة إلى الولايات المتحدة بتهمة زعزعة استقرار البلاد والتعاون في انقلاب في البرازيل.
وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس من المحكمة الفيدرالية العليا مذكرة توقيف بحق توريس بعد أن أدت هجمات أنصار بولسونارو في برازيليا إلى حالة من الفوضى في البلاد.
والتقى توريس الذي كان مسؤولا عن الأمن وقت الاحتجاجات العنيفة التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها انقلاب على الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا.
وفيما يخص الرئيس السابق المتواجد في الولايات المتحدة، أكدت الحكومة البرازيلية أنها لم تقدم أي طلب إلى واشنطن لاعتقاله من أجل التحقيق معه في أعمال الشغب.
