حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يذكر أن معدل التضخم صعد في مصر 21.3 % في ديسمبر على أساس سنوي مقابل 18.7% في نوفمبر، وبذلك تسارع التضخم بأسرع وتيرة له منذ 5 سنوات، مصحوبًا بجولات من تراجع الجنيه المصري امام الدولار.
حيث توصلت الدراسات الحديثة إلى تسبب الموجة القياسية العالمية للتضخم في توجه كبرى الشركات العاملة في مصر إلى تطبيق زيادة في الرواتب بمتوسط 15%، مواكبة مع التقلب في سعر صرف الجنيه المصري منذ بداية العام الماضي.
وكشف محمد الدروي، نائب رئيس الجمعية المصرية للموارد البشرية، أن نتائج الدراسة ترتبت على إجراء مسح أفاد بأن 25% من الشركات المشاركة فيه، ستزيد رواتبها بنسبة 12%، في حين ستطبق 75% من الشركات زيادة 20%.
وأضاف أنه من المرجح أن تطبق 47% من الشركات المشاركة في المسح الزيادة بدءًا من يناير الجاري، في حين ستبدأ 24% من الشركات تطبيق الزيادات في أبريل، وتتوزع بقية الشركات على بقية شهور العام.
وأظهر المسح أن 3% من كبرى الشركات العاملة في مصر، والتي تدفع رواتبها بالجنيه، تتجه نحو استبداله كليًا أوجزئيًا بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى، في حين أبقت 97% من الشركات على اعتماد العملة المحلية.
وأكدت الدراسة، أن 95% من الشركات المشاركة كانت تدفع رواتبها في عام 2022 بالجنيه المصري، في حين تدفع 3% منها بالدولار أو بالعملة الصعبة، و2% بالجنيه المصري مقومًا بالدولار.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة 25% من الشركات المشاركة في المسح وعددها الكلي 296 شركة، تلجأ إلى تطبيق الزيادة المناسبة في الراتب في العام الجديد بواقع 10%، في حين رأت 75% من الشركات أن النسبة الأفضل هي 14%، وفضّلت 37% من الشركات زيادة رواتبها في شهر يناير، في حين ارتأت 25% من الشركات أنه من الأفضل زيادة الرواتب في أبريل، وستزيد 15% رواتبها في مارس.
وطبقت 48% من الشركات إجراءات إضافية لصالح العاملين بها لمواجهة تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، إذ أقرت 37% من هذه الشركات زيادة استثنائية في الرواتب، وزادت 34% منها الرواتب بمبلغ مقطوع، ورفعت 17% منها بدل الانتقال، وأضافت 13% من الشركات مبلغًا إضافيًا مؤقتًا، واتخذت 19% من الشركات إجراءات أخرى.
واتّخذت 23% من الشركات المشاركة في المسح إجراءات لزيادة مستحقات عامليها، لكن لم تطبقها بعد، في حين أوضحت 29% من الشركات أنها لن تتخذ أية إجراءات حيال تقلبات العملة.
واكتفت 73% من الشركات بإضافة ميزة واحدة إلى مستحقات عامليها، في حين أضافت 17% من الشركات ميزتين، وأضافت 10% من الشركات 3 ميزات فأكثر، واكتفت 91% من الشركات بزيادة استثنائية واحدة في الراتب، لكن 9% من الشركات طبّقت زيادات متعددة خلال 2022.
