أكد نادي قضاة لبنان، أن المطالبة بالعدالة والحقيقة لا يمكن أن تبرر ارتكاب أفعال تخالف القانون، معتبرا أن التهجم على قصور العدل والتعدي على مكاتب القضاة لن يحققا هذه العدالة. جاء ذلك في بيان مساء أمس السبت، دعا خلاله أهالي ضحايا انفجار ميناء البحري إلى التحرك نحو المعرقلين الحقيقيين لمسار التحقيقات في انفجار ميناء البحري، وذلك عقب قيام عدد من الأهالي باقتحام مقر قصر العدل واتلاف محتويات به واقتحام مكاتب عدد من القضاة. واعتبر نادي قضاة لبنان أن مثل هذه التحركات تساهم في تقويض السلطة القضائية وضرب هيبتها، وتصب بالتالي في مصلحة من يعرقل العدالة على مدى أكثر من سنة. وأكد على تقدير القضاة لأهالي ضحايا جريمة انفجار ميناء بيروت البحري، داعيا لتصويب التحركات الواقعية والقانونية تجاه المعرقلين الحقيقيين على حد تعبير البيان.
وأشار البيان إلى أن بعض النواب يعلمون جيدا أن عرقلة التحقيق أسبابها سياسية محضة –على حد ما ورد بالبيان، إلا أنهم يصوبون في الاتجاه الخاطئ لأن الشعبوية على حساب القضاء سهلة المنال – على حد وصف البيان، وختم البيان: "جريمة المرفأ جريمة العصر وأم المعارك القضائية التي دأب النادي على خوضها منذ حصولها، والعدالة بإذن الله، آتية لا محالة".
