يتذكر كبار السن أمثالنا كيف كان يعيش الشعب المصري في الخمسينيات والستينيات وحتي منتصف السبعينيات من القرن العشرين !!.. كانت الغالبية العظمي من أبناء القري تعيش حياة جافة صعبة. لاكهرباء، ولا محطات مياه، ولا أي خدمات في أي قرية من قري مصر المنتشرة علي امتداد أرض مصر. لم يكن ملايين المصريين يعرفون شيئا عن البضائع المستوردة، فقد كان الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الشعب، وكان الجنيه المصري يعادل أربعة جنيهات في عهد الملك فاروق وثلاثة جنيهات في عهد الرئيس جمال عبدالناصر. وبعد انفتاح مصر علي العالم اعتبارا من منتصف عقد السبعينيات في عهد الرئيس أنور السادات، وصل سعر الدولار إلى 85 قرشا، فحدثت ضجة كبرى علي صفحات الصحف في ذلك الوقت، مما دعا الدكتور عبدالرزاق عبد المجيد وزير الاقتصاد حينئذ للإدلاء بتصريح صحفي مثير نشرته بعض الصحف في شهر أغسطس 1981 ، إذ أعلن أن الحكومة لاتخشي من ارتفاع سعر الدولار حتي ولو وصل الي جنيه !!!
ولأن جموع الشعب المصري، بعد الانفتاح الاقتصادي، عرفت طريق السفر للخارج، وشراء المنتجات المستوردة، فقد أثر ذلك بلا شك علي القوة الشرائية للعملة المصرية. أما وقد وصل سعر الدولار حاليا الي هذا الرقم الذي لم يتوقعه كبار أستاذة الاقتصاد وأعتي الخبراء الاقتصاديين، فمن الواجب علينا أن نقف كمصريين صفا واحدا، وأن نرشد الإنفاق، وأن نشجع المنتجات المصرية، وألا نقدم علي شراء المنتجات الأجنبية الا في أضيق الحدود. مصر تنادينا جميعا أن نؤازرها ونحميها ونقوي اقتصادها ومن الضروري أن تضرب السلطات المختصة بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاضرار بالأوضاع الاقتصادية للدولة. الشعب كله مطالب بالوقوف خلف قيادته لعبور هذه الأزمة التي طالت جميع الطبقات وخاصة الطبقة الفقيرة من ذوات الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.
هيا بنا نبدأ ترشيد الإنفاق ومقاطعة المنتجات المستوردة وتشجيع الإنتاج المحلي وابلاغ السلطات المختصة عن التجار الذين يستغلون هذه الأزمة للاضرار بالأمن القومي للدولة. نحن في أمس الحاجة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لأنه ليس من مصلحة أحد أن تشهد الدولة وقوع اضطرابات من أي نوع وعلي أي مستوي . مصر في هذه المرحلة تحتاج منا جميعا أن نكون علي مستوي الأحداث، لعبور الأزمة الاقتصادية، وهي ليست الأولي من نوعها، فقد شهدت مصر عبر تاريخها الطويل، أزمات أشد قسوة وصعوبة. دعونا نتفاءل بمستقبل ينعم فيه الوطن بالاستقرار الاقتصادي وانخفاض الأسعار وإحساس الأسرة المصرية بالراحة والطمأنينة وتحقيق متطلبات الحياة المعيشية لأفرادها.
