باتت أحكام الإعدام في إيران أسهل وسيلة يتبعها النظام الإيراني لترهيب وقمع معارضيه، حيث وصف مراقبون بأن التصعيد من جانب إيران في هذا الشأن يمثل دليلًا إضافيًا على استخدام السلطات لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي، ووصفت لندن إعدام الإيراني البريطاني «علي رضا أكبري» بالعمل الوحشي مهددة بأنه لن يبقى دون ردّ، بحسب وزير بريطاني.
وجاء حكم الإعدام الصادر بحق، علي رضا أكبري، المعاون السابق لوزير الدفاع، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها.
وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية «ميزان أونلاين»، أن إعدام «أكبري» شنقًا نفّذ صباح السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ بعد إدانته بالإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية.
وقال ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، على «تويتر»: «أشعر بالفزع من إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران، كان هذا عملًا قاسيًا وجبانًا نفذه نظام بربري لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه».
كما غرد جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، ليقول: «هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة. ولن يصمد هذا دون اعتراض».
وكان جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، قال، في وقت متأخر يوم الجمعة، إن إيران يجب ألا تتابع الإعدام.
ووصفت بريطانيا حكم الإعدام بأنه لدوافع سياسية وطالبت بالإفراج عنه قبل الإعلان عن الإعدام، انضمت وزارة الخارجية الأمريكية إلى المملكة المتحدة لإدانة حكم الإعدام بحق «أكبري». وبثت وسائل إعلام رسمية إيرانية مقطع فيديو، يوم الخميس، قالت إنها أظهرت أن أكبري لعب دورًا في اغتيال محسن فخري زاده، كبير علماء إيران النوويين عام ٢٠٢٠ في هجوم وقع خارج طهران عام ٢٠٢٠، وألقت السلطات باللوم فيه على إسرائيل.
وتدهورت العلاقات بين لندن وطهران في الأشهر الأخيرة مع تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، الذي تعد بريطانيا طرفًا فيه.
كما انتقدت بريطانيا حملة إيران القمعية العنيفة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي اندلعت بعد وفاة شابة إيرانية كردية في الحجز في سبتمبر.
وتولى «أكبري»، مهام في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، منها معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ومستشار لقائد القوات البحرية ورئاسة قسم الدفاع والأمن في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، يوم الخميس، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أدواره.
ويبلغ من العمر ٦١ عامًا «مواليد ٢١ أكتوبر ١٩٦١»، وتم توقيفه في العام ١٣٩٨ «وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس ٢٠١٩ ومارس ٢٠٢٠».
وقاد «أكبري» في السابق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عام ١٩٨٨ بين إيران والعراق في أعقاب حربهما المدمرة، التي استمرت ٨ سنوات، وعمل عن كثب مع مراقبي الأمم المتحدة.
وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على إيران لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية.
في مطلع ديسمبر، أعلنت السلطة القضائية إعدام ٤ أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه إيران احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة مهسا أميني في ١٦ سبتمبر إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
أعلن القضاء الإيراني إلى الآن إصدار ١٨ حكمًا بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تمّ تنفيذ ٤ منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.
