توسع الاقتصاد الألماني بنسبة 1.9 في المائة في عام 2022، أعلى من التوقعات، حيث أدت تدابير الإغاثة الحكومية إلى حماية أكبر مصدر في أوروبا من أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع في أوكرانيا.
وقالت هيئة الإحصاء ديستاتيس إن التوسع كان أبطأ من النمو البالغ 2.6 بالمئة في 2021، مع "ركود" الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع مع ارتفاع التضخم في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها كانت أفضل من نسبة 1.8 في المائة التي توقعها المحللون، حيث ساعدت التدخلات الحكومية والشتاء المعتدل ألمانيا على تحمل تكاليف الطاقة المرتفعة التي نجمت عن خفض موسكو لإمدادات الغاز المهمة.
وأوجزت روث براند، رئيسة ديستاتيس، التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا، من "الزيادات الشديدة في أسعار الطاقة" إلى اختناقات سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص العمال المهرة، لكنها أضافت: "على الرغم من هذه الظروف الصعبة، صمد الاقتصاد الألماني جيدًا بشكل عام في عام 2022".
وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في ING ، إن البيانات "تظهر أنه بالنسبة لعام 2022 بأكمله، فاقت آثار اللحاق بالركب بعد انتهاء عمليات الإغلاق، سواء للاستهلاك أو الإنتاج، التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
