تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، حول أوجه الرقابة على أموال التبرعات وميزانيات مؤسسات العمل الخيري والمجتمع المدني.
وذكرت النائبة، في سؤالها الموجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي: "كشف أحد مسئولي المؤسسات الخيرية السابقين ببلاغ إلى النيابة العامة، يفيد باكتشاف وقائع فساد، ويتهم فيه مسئولي المؤسسة الحاليين بالتواطؤ مع آخرين بالتلاعب والاستيلاء على المال العام - المتمثل فى أموال المؤسسة الخيرية وتحصيلها خارج حسابات المؤسسة الرسمية المعتمدة، واستيلائهم على أموال المتبرعين وتبرعات من الجهات المعنية".
وقالت "أنيس" إن هذه الواقعة المؤسفة كارثية بكل ما تحمله الكلمة، حيث أن الأشخاص المنوط لهم بجمع التبرعات، هم من يقومون بالاستيلاء عليها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون له تداعيات خطيرة، متمثلة في عزوف المواطنين لاحقًا في التبرع لأي مؤسسة خيرية لعدم ثقتهم في القائمين عليها، في ظل ما يُكشف من وقتٍ إلى آخر حول اتهامات بالفساد".
وشددت "عضو مجلس النواب"، على أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما الرقابة على أموال التبرعات وميزانيات العمل الخيري غائبة من جانب الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أن الوزارة أعطى لها القانون رقم 149 لسنة 2019 صلاحيات واسعة، ومع ذلك تغض الطرف على متابعة ومراقبة أموال التبرعات، وتكتفي فقط عندما تُثير وقائع الفساد الرأي العام بحل مجلس إدارة المؤسسة دون إتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وهو ما يُثير بدوره علامات استفهام، لافتة إلى أنَّ عدد المنح المقدمة للجمعيات الأهلية خلال عام 2022 وصل إلى نحو 2 مليار.
وسألت النائبة الأسئلة التالية: " ما هو أوجه الرقابة والمتابعة على أموال التبرعات وميزانيات مؤسسات العمل الخيري؟، وآليات التحقق من صرف هذه المبالغ في الغرض المخصص لها ؟، وإجراءات الترخيص للمؤسسات الأهلية بجمع المال ؟، وهل لدينا قاعدة بيانات بالوزارة بمؤسسات المجتمع الأهلي وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها ؟".
