وقعت بريطانيا واليابان اتفاقية دفاعية هى الأولى والأهم من نوعها منذ أكثر من قرن، حيث إن آخر اتفاقية دفاعية بين البلدين يعود تاريخها لسنة ١٩٠٢.
ووُقعت الاتفاقية خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى لندن والتى التقى خلالها نظيره البريطانى ريشى سوناك.
الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي توقعها اليابان مع بلد أوروبي، وتسمح بوجود جنود بريطانيين على الأراضي اليابانية، وكذلك الدفاع المشترك فى حال تعرض أى من البلدين لأى هجوم، وهى شبيهة بتلك الموقعة مع الولايات المتحدة وكذلك أستراليا.
تأتي هذه الخطوة فى الوقت الذى تسعى فيه حكومة المملكة المتحدة إلى تعزيز مشاركتها فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة نفوذ الصين، على الرغم من أن الحرب فى أوكرانيا أجبرت لندن على إعادة تقييم استراتيجيتها العالمية، وفقا لتقرير صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
ولن تمر هذه الاتفاقية دون إحداث الكثير من التوجس لدى دول بعينها، خصوصا الصين وروسيا، لكونها تجمع بين الجيش البريطانى المصنف خامس أقوى جيش فى العالم وجيش اليابان المصنف ثامن أقوى جيش فى العالم، وما كانت لتمر دون مباركة أمريكية، وهو ما يفسر توجه رئيس الوزراء اليابانى مباشرة من أوروبا نحو الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكى جو بايدن واستعراض الإستراتيجية الدفاعية الجديدة لليابان.
وتتماشى موافقة المملكة المتحدة على توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع اليابان رغم ما تحمله من حساسيات أمنية عسكرية مع العقيدة العسكرية البريطانية الجديدة التي عبرت عنها رؤية "بريطانيا العالمية" بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، وفى هذه الرؤية نجد ورقة دفاعية باسم "إستراتيجية الانزياح" نحو المحيط الهادى لمواجهة التهديدات الصينية هناك.
ويأتي التعاون العسكرى مع اليابان فى المحيط الهادي بعد توقيع بريطانيا اتفاقية "أوكوس" (AUKUS) مع الولايات المتحدة وأستراليا، لبناء غواصات نووية ستكون مهمتها مراقبة المحيط الهادي وتشكيل سلاح رادع أمام التحركات الصينية فى المنطقة.
وستتيح الاتفاقية للمملكة المتحدة الحصول على قواعد عسكرية فى المحيط الهادى وتحريك أسطولها البحرى والنووى نحو الموانئ اليابانية.
وتشهد المحادثات فى لندن مناقشة الزعيمين لمحاولة بريطانيا الانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدم للشراكة عبر المحيط الهادئ، وهى كتلة تجارة حرة تضم اليابان وكندا والمكسيك وتشيلي، على الرغم من تحفظات بعض النواب المحافظين.
وتأمل المملكة المتحدة فى أن تصبح عضوا فى التكتل هذا العام، لكن جورج يوستيس، وزير البيئة البريطانى السابق، حذر من التسرع فى الانضمام، مدعيا أنه قد يترك بريطانيا عرضة للتحديات القانونية التى يمكن أن تقوض قطاعها الزراعي وقواعدها البيئية.
فى المقابل، شككت صحيفة «تايمز» البريطانية فى قدرة المملكة المتحدة على ترجيح الكفة اليابانية أمام التهديدات الصينية، وقالت إن وجود العشرات أو المئات من الجنود البريطانيين والمعدات العسكرية لن يغير كثيرا فى المعادلة الموجودة هناك والقائمة على أن الولايات المتحدة هى الضامن لردع الصين.
هدف بريطانيا من الاتفاقية
يظهر الهدف الرئيسي للجيش البريطانى من هذه الاتفاقية فى الاستفادة من قرار اليابان رفع ميزانيتها العسكرية لتصل إلى ٣١٥ مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بزيادة نسبتها ٥٧٪، وهى ميزانية تغرى بريطانيا التى تمنى النفس بعقد صفقات ضخمة مع الجيش الياباني.
أما الهدف الثانى فهو الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية، لخدمة المشروع البريطاني الذى يحمل اسم "العاصفة" (Tempest)، والذي خصصت له بريطانيا ميزانية أكثر من ملياري جنيه إسترليني لتطوير أحدث الطائرات فى العالم، بعد أن تخرج الطائرات الحربية الشهيرة "تيفون" من الخدمة خلال السنوات الأربع المقبلة.
ماذا تستفيد اليابان من الاتفاقية؟
من المعروف أن اليابان تعتمد بشكل كامل على الولايات المتحدة فى كل ما يتعلق بالشأن العسكري، سواء من حيث صفقات الأسلحة أو توفير الدعم العسكرى والردع لأى تهديد من الصين أو كوريا الشمالية بوجود أكثر من ٥٠ ألف جندى أمريكى فى اليابان، وتخصص لهم الأخيرة ميزانية سنوية قيمتها حوالى ٩ مليارات دولار.
لكن صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قالت إن هناك شعورا متناميا لدى القادة العسكريين اليابانيين بأن الاعتماد الدائم على واشنطن جعل اليابان ضعيفة من حيث تطوير التكنولوجيا العسكرية، خصوصا بعد تغييرها عقيدتها العسكرية بالكامل والتخلي عن فكرة الاقتصار على الدفاع فقط.
ولهذا استقر القرار اليابانى على المملكة المتحدة باعتبارها ثانى أكبر مصدر للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية فى العالم، ولأنها أقرب حليف للولايات المتحدة، والأخيرة لن تعارض أى تعاون عسكرى بين طوكيو ولندن.
فى الشهر الماضي، أطلقت المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا البرنامج الجوى القتالى العالمى الذى تم إنشاؤه بهدف تطوير "طائرة مقاتلة من الجيل التالي" بحلول عام ٢٠٣٥.
وقالت الحكومة البريطانية إن البرنامج سيبنى على العلاقات الدفاعية القائمة وسيسرع من "القدرة العسكرية المتقدمة" للدول الثلاث.
هذا المشروع الثلاثي يعتبر منافسا لمشروع مشابه تقوده كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، وكاد أن يتسبب فى أزمة دبلوماسية قبل اندلاع الحرب الأوكرانية التى دفعت الجيوش الغربية لتنحية خلافاتها جانبا.
ولم تحدد تكلفة هذا المشروع إلا أن كل التوقعات تتحدث عن عشرات المليارات من الدولار، وستشرف عليه ٣ شركات هى شركة "بى إيه إي" (BAE) البريطانية التى تعتبر من أكبر الشركات فى تصنيع الطائرات الحربية ولها دور كبير فى تصنيع طائرات "إف-٣٥" (F-٣٥)، إضافة إلى شركة "ليوناردو" (Leonardo) الإيطالية وشركة "ميتسوبيشي" (Mitsubishi) اليابانية.
