خبير أسري: الصندوق يحافظ على الحقوق كاملة حال الانفصال
أستاذة اجتماع تطالب وسائل الإعلام بالتوعية بأهمية الأسرة والزواج والحوار
«أبو العلا»: القانون الحالي منصف ولكن الأزمة في الإجراءات العقيمة
فى ظل توجيهاته بأهمية قانون الأحوال الشخصية باعتباره من أخطر القضايا التى تواجه المجتمع، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد قانون منصف ومتزن يحمي الأجيال القادمة من التفكك الأسري ومشاكل الأحوال الشخصية التى تتسبب فى عزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة من خلال لجنة متخصصة.
وأوضح الرئيس السيسي، أن عقد الزواج هو الحاكم، والقانون منظم لقضية الطلاق، مؤكدًا أن نفس المشاكل موجودة من أكثر من ٤٠ سنة، ونحتاج أن يكون هناك توازن فى الخصومة، وحث القضاة على الاهتمام بالأمر لصياغة قانون جديد، كما أن الدين يضع الضمير عامل ضبط، وهذ لا يُغيب إجراءات الدولة.
ملامح مشروع القانون الجديد
ووجه الرئيس السيسي، بأن يتضمن القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأنجال، موجهًا كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
ويهدف القانون إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية فى هذا الإطار والتى تبلغ ٦ قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه ٢٠ اجتماعًا، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد ١٨٨ مادة، وجار استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
ويجب أن تراعى أن هذه المسودة فى طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذلك دراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتى مثلت عاملًا مشتركًا خلال العقود الماضية، فضلًا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم فى الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج، وعدم ترتيب أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
حق الرؤية والرؤية الإلكترونية
فى سياق متصل، قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون الأحوال الشخصية وضع حلولا لكل المشاكل التى تواجه الزوجية سواء على الرؤية أو الاستضافة، موضحًا أن الزوجة التى تمنع الزوج من رؤية أسرته وضعنا لها حد حتى لا تكرر الأمر، واقترحنا استضافة الأب للأبناء فى منزله، ووضعنا عقوبات رادعة فى حالة امتنع الأب عن استعادة الأطفال والعقوبات جنائية.
وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع القانون، فى تصريحات تليفزيونية، أن الأب الذي لا ينفق على أولاده لا يراهم، حيث يفقد حق الرؤية، قائلًا: «مافيش زوجة هتقدر تمنع طليقها من رؤية أولاده.. والمطلق اللى مسافر بره هيشوف ولاده رؤية إلكترونية على النت»، وتضمن مشروع القانون وثيقة تأمين إجبارية لنفقة الزوجة فى حالة الطلاق، وسيكون الطلاق بوثيقة مثل الزواج، كما تم وضع حلول للولاية التعليمية والدراسة للأولاد فى المدارس، فلا يمكن أن يدفع الأولاد ثمن الخلاف بين المطلقين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون متضمنا بأن يخطر الزوج زوجته الأولى بزواجه من ثانية، قائلا: «لو مش عاجبها تتطلق».
الاستناد للشرع في مواد القانون
وأوضح "محمد"، أنه ليس هناك نفقة للزواج العرفي، ومن حق المرأة إثبات النسب، مضيفًا أنه تم استشارة رأى الأزهر الشريف ودار الإفتاء ورأى رجال الدين، فى إعداد القانون الجديد للأحوال الشخصية، وتم قراءة ٢٠ ألف مقترح والاستعانة بها فى مشروع القانون الجديد، وأن رأى الأزهر والمفتى كان مكتوبا فى مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتم اللجوء إلى دار الإفتاء وأخذ رأى المفتى بالأسانيد الشرعية، معلنا أنه سيتم الإعداد من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال شهرين، فما زالت المناقشات مستمرة.
صندوق تأميني للأسرة
ويواصل رئيس لجنة إعداد مشروع القانون، بأن الرئيس السيسى وجه بوضع نظام تأمينى للأسرة بعد الانفصال، بحيث يتم إنشاء صندوق خاص يكفل سداد النفقات مع وضع قواعد منظمة لعدم التلاعب، منوها بأن الطلاق الشفوى يقع بشرط أنه لا بد أن تعلم الزوجة بالطلاق، حيث إن الهدف هو وجود قانون واحد يواكب الوضع، حيث هناك حصر للمشكلات التي تواجه الأسرة المصرية، ومنها ما وضع لها القانون حل وأخرى لم يضع القانون لها حد مثل قضية حضانة الأطفال.
ولفت إلى أن الزوج سيدفع مبلغ عند الزواج فى الصندوق بهدف ضمان الأسرة فيما بعد، والمبلغ لم يحدد حتى الآن، وسيتم الجلوس مع شركات التأمين، حتى يفى الصندوق بكافة الاحتياجات فى المستقبل؛ معقبًا: «اللى المواطن هيضعه فى الصندوق، الدولة هتضع مثله بالضبط».
وثيقة قبل الزواج بشروط
وأشار إلى أن هناك دمغات بسيطة ستفرض سواء على مباراة كرة القدم، وخلافه لدعم الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق سيدعم الأطفال اليتامى أيضًا وليس أبناء المطلقين فقط، موضحًا أن الصندوق نص على إعداد وثيقة قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، وهذه الوثيقة ستكون مرجعية عند حدوث أى خلاف، حتى لا يتم اللجوء إلى المحكمة، معقبًا: «الوثيقة شاملة أى شرط لا يخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى»، والتى تهدف إلى عدم اللجوء إلى المحاكم قدر الإمكان، كما نص مشروع القانون على إعداد كشف طبي فعال لاكتشاف أى أمراض قد تحدث بعد الزواج.
وكشف رئيس لجنة إعداد مشروع القانون، أنه هناك إحصائية بأن ٣٢٪ من حالات الطلاق تقع ما بين سن ١٨ إلى ٢٠ عاما، وأن أكثر من ٥ ملايين حالة طلاق منذ عام ١٩٦٥، لافتًا إلى وجود ما يزيد على ١٦٦ ألف حالة طلاق فى عام ٢٠١٢ وفقا لأحدث إحصائية، مؤكدا أن النسبة المفزعة من حالات الطلاق فى السنوات الأولى ممن لهم أطفال في عمر الشهور.
الصندوق يضمن حقوق الأسرة كاملة
فى سياق متصل، يقول سامى مختار، المحامى بالنقض والمتخصص فى الشأن الأسري، أن إنشاء صندوق تأمين الأسرة فى القانون الجديد للأحوال الشخصية من الأمور الجيدة جدًا المطروحة، فإن الأسرة نواة المجتمع، فلابد من الحفاظ عليها وضمان حقوقها كاملةً فى حالة الانفصال، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار الأسري، وخاصةً في حالة تواجد أطفال داخل الأسرة.
وأضاف "مختار"، أن تأهيل الشباب قبل الزواج خطوة ضرورية لا غنى عنها من الناحية الاجتماعية والدينية لضمان الاستقرار الأسري وخفض معدلات الطلاق، فإن ما نشهده حاليًا كأن الزوجين يدخلان إلى حرب وليس زواج، والتشدد فى المهور والضمانات المادية المبالغ فيها، بما يؤدى فى النهاية إلى فشل ذريع فى الزواج، ويعزف أغلب الشباب عن الفكرة بسبب هذا التشدد، وبالتالى فمن المهم أن يكون هناك وعى دينى واجتماعى لدى الطرفين لتحقيق الاستقرار والسكينة فى الزواج.
إصلاح المجتمع
ويتابع «مختار»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية وإصلاح العوار الموجود به هو أمر جيد جدًا فى الوقت الراهن، فإن إصلاحه بمثابة إصلاح المجتمع بأكمله، فمن خلال فحص القانون يمكن تعديل النقاط أو المواد التى تسبب خلاف وشقاق بين الطرفين، مشيرًا إلى أن أهم نقاط الخلاف هي المادة الخاصة بالحضانة والاستضافة، فيجب تعديلها لصالح الطفل وتحقيق العدالة بين الزوجين فى هذا الصدد، فإن نظام الرؤية يحتاج للتعديل لإعطاء صاحب حق الرؤية الاستضافة والوقت الكافي للجلوس مع أولاده قانونيًا.
الزواج الثاني
ويؤكد المتخصص فى الشأن الأسري، أن إقدام الزوج على الزواج مرة ثانية من أخرى فهو حق أصيل للرجل لا خلاف عليه، ولكنه فى الوقت ذاته من حق الزوجة الأولى الاختيار ما بين استمرار الحياة الزوجية أو طلب الطلاق، وأن يتم كتابته فى عقد الزواج بضرورة موافقة الزوجة الأولى عن الزيجة الثانية، دون فرض قيود على الرجل بالزواج الثانى من عدمه، هو الأمر الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي منحت الزوجة حرية الاختيار فى الاستمرار أو الانفصال فى هذه الحالة.
وأوضح أن سرعة إنجاز قضايا الأحوال الشخصية مهم جدًا مع تعديل القانون، وتفعيل دور لجان فض المنازعات أو التسوية، التى يكاد يكون دورها فى الوقت الحالى ضعيف جدًا كإجراء مبدئي قبل القضية، ولكنها لابد أن يتم تفعيلها لإنجاز عدد من القضايا وتقليل وقتها وأحكامها العادلة.
أزمة فى تطبيق القانون
فيما يوضح عصام الدين أبو العلا، الفقيه القانوني، أن القانون القديم للأحوال الشخصية منصف جدًا، ولكن تكمن الأزمة فى تطبيقه وأحدثت المشكلة التى تتواجد الأسر المصرية فى صددها حاليًا، فإن الإجراءات المتبعة فى التقاضى عقيمة، ويجب أن يتدخل المشرع لتسهيلها طبقًا للتوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أن الحضانة للأبد فى يد المرأة المطلقة، فى حين أنه بعد بلوغ سن الـ ١٥ عامًا يُخير الصغير أمام القاضى عما إذا كان يريد البقاء فى يد الحاضنة أو الانتقال لوالده، ويختار صغير بشكل طبيعى أن يختار الأم الحاضنة لطوال فترة إقامته معها، وبالتالى لن يستطيع الأب أن يضم الصغير أبدًا وهى عوار القانون.
إجراءات عقيمة
ويؤكد «أبو العلا»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن القانون ليس فى صف الزوجة ضد الزوج، لأن الإجراءات لا تسعف أحدا، فعلى سبيل المثال فإن الأم فى حالة سعيها للحصول على حكم نفقة لابد أن تحصل على الحكم على مراحل متعددة، أولها تحصل على حكم "الفرد الأصلي"، ثم تنتظر الاستئناف إلى أن يقضى فيه، ثم فى حالة القضاء فيه تبدأ مرحلة تحصين ما نتج عن حكم الفرد الأصلي، من خلال رفع دعوى "الدفع للحبس" أو تسمى فى القانون "الحبس"، ويقضى لها القاضى أما بحبس المطلق أو الدفع أمام القاضي، وحينما يدفع أمامه يحتاج إلى ٣ إجراءات وهى "صحيفة وجلسة وإعادة إعلام" وإعلام بمرحلة الدفع، ثم يبدأ فى المراوغة عند الدفع، فهي رحلة شاقة للزوجة عندما تحصل على الحكم الأصلي وتنتهي بتحصيل المبالغ التى ترتب عليها الحكم.
أزمة الرؤية والاستضافة
ويتابع الفقيه القانوني، أن القانون ليس به ظلم لطرف على حساب الآخر، باستثناء أزمة الحضانة للأب، ولكن الأزمة فى الإجراءات المتبعة للحصول على الحقوق، مشيرًا إلى أن موضوع الرؤية أثار الاستضافة، وإن لم توجد به ضوابط واستعدادات كافية لتسليم وتسلم الطفل ستكون هناك مشاكل مترتبة أكثر بكثير من المشاكل الموجودة حاليًا بالنسبة للرؤية، لأن الرؤية يتم تنفيذها عن طريق مراكز الشباب المتعمدة من وزارة العدل، حيث يقوم مدير مركز الشباب باستلام الصغير لتسليمه للأب دون الخروج من المركز، وبعدها يتم تسليم الطفل للأم مرة أخرى، ولكن قانون الاستضافة جيد جدًا إلا أن أزمته فى التطبيق على أرض الواقع.
قانون عادل لكافة الأطراف
فى سياق متصل، توضح الدكتورة عبلة إبراهيم، وزير مفوض بالجامعة العربية سابقًا، عضو رابطة المرأة العربية، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يحتاج لأن يكون ضمان لحماية الأطفال والأسرة فى الأساس، ويتحقق الأمر من خلال لجنة مشكلة من خبراء القانون والاجتماع والمتخصصين فى شئون المرأة والطفل من أجل إعداد قانون متوازن وعادل لكافة الأطراف يضمن حقوقهم، مطالبة بضرورة تفعيل دور مجلس الأمومة والطفولة على أرض الواقع ومتابعة حالة الأسر المصرية باستمرار وأوضاع الأطفال فى الدراسة والتربية والتعليم والتوافق مع المجتمع الكلي.
وتستكمل «عبلة»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الرصد المجتمعى للأسر من قبل المجلسين القومى للأمومة والطفولة والمرأة هام جدًا، للتعرف على أوضاع الأسرة على أرض الواقع، وتقديم الدعم اللازم قبل الانتقال إلى المشاكل وبدء القضايا داخل محاكم الأسرة، فلابد من عمل اجتماعات داخل هذه المجالس مع الأزواج لحل مشكلاتهم وإعلاء مصالح الأولاد بشكل أساسى وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية، بما يزيد من الوعي لديهم حول أهمية الاستقرار الأسري، خاصةً بعد زيادة معدلات الطلاق بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.
وتتابع قائلة: وبالتالى فإن وجود قانون للأحوال الشخصية عادل أصبح ضرورة ملحة، فإن قضايا الأسرة تؤثر على المجتمع لأنها تمس الأطفال والمرأة والرجال، ووجود القانون يحقق الحماية لحقوق هذه الأطراف فى حالات الانفصال أو الطلاق أو الاستقرار للأسرة المصرية ودعمهم لحل مشكلاتهم قبل اللجوء لساحات القضاء.
الصندوق للزوجة غير الميسرة
كما ترى الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن إنشاء الصندوق التأميني للأسرة قد يكون للزوجة غير الميسرة، ولا تستطيع الحصول على حقها القانوني بعد الطلاق من الزوج من النفقات وغيرها، ولكن فكرة وضع مبلغ محدد قبل الزواج فى الصندوق لا تتناسب مع البعض فى الوقت الحالي، نظرًا لارتفاع تكاليف الزواج والشبكة، فلن يستطيع الشباب على كل هذه النفقات.
وتوضح "خضر" أنه قد يكون بمثابة تأمين على الحياة، ولكنه ليس فرض أساسي قبل الزواج، فلابد من تأسيس حياة معقولة للطرفين أو الزوجين دون إرهاق بعضهم البعض، لأن الإرهاق المادى قد يدفع الشباب والفتيات إلى عدم الإقبال على الزواج أو اللجوء إلى الزواج العرفي.
الدور الإعلامي التوعوي
وتشدد «خضر»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، على ضرورة عمل إعلانات لتوعية بأهمية الزواج وتكوين الأسرة، فضلًا عن دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة فى حماية الأسرة ودور الزوجة أو الزوج وتربية الأبناء، وأسلوب الحوار بينهم بشكل سليم ومتحضر، فضلًا عن مواجهة الأزمة الحالية فى عرض المشكلات على الملأ فى السوشيال ميديا، وإعطاء النصائح الخاطئة التى تساهم فى خراب البيوت وزيادة حالات الطلاق والانفصال والتفكك الأسرى بما يؤثر سلبًا على المجتمع، وبالتالي لن يحل صندوق دعم الأسرة هذه المشكلات.
وتتابع أستاذ علم الاجتماع، أن هذه المشكلات تحتاج إلى الدور الإعلامى التوعوي، فأصبح هناك عزوف عن الزواج لدى الفتاة والشاب فى العالم أجمع، حيث غابت العواطف والمشاعر وتبدلت الأحوال حاليًا فى طريقة تعاملهم وأسلوب حوارهم، فهناك حاجة إلى إعلاء قيم العلاقة الإنسانية وأن يكون هناك شهامة للشاب وأدب ورقة فى الفتاة، وفى حالة رفض الفتاة الزواج لن يكون مصيرها القتل كما حدث من قبل، فلابد من تقبل الاختلافات وحرية الاختيار.
زيادة نسب الطلاق
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى أغسطس ٢٠٢٢، عن عدد حالات الطلاق، والتى بلغت ٢٥٤٧٧٧ حالة عام ٢٠٢١، مقابل ٢٢٢٠٣٦ حالة عام ٢٠٢٠، أى بنسبة زيادة قدرها ١٤.٧٪، ووفقًا لذلك فإن هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين، ومن ٢٥ إلى ٢٨ حالة طلاق تقع كل ساعة، ويصل عدد الحالات فى اليوم إلى ٦٣٠ حالة بمعدل ١٨٥٠٠ حالة فى الشهر، فإن ١٢٪ من حالات الطلاق وقعت خلال العام الأول من الزواج، مقابل ٩٪ فى العام التالي، و٦.٥٪ خلال العام الثالث.
