أثارت أزمة الوثائق السرية التى تم العثور عليها فى مكتب تابع للرئيس الأمريكى جو بايدن، وتعود لفترة عمله نائبًا للرئيس فى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما حالة من الجدل الممتد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يواجه مشكلات قضائية تتعلق بحالة مماثلة، وهى حيازته وثائق عرفت باسم "وثائق مارالاجو" تحمل عنوان: "سرى للغاية" فى منتجعه الخاص بفلوريدا، الأمر الذى دفع رموزا فى الحزب الجمهورى لاتهام الديمقراطيين بازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف.
واستعاد المحققون الفيدراليون أكثر من ٣٠٠ وثيقة تحمل علامات "سري" من ترامب، والعدد الدقيق للوثائق السرية التي تم العثور عليها فى مكتب بايدن غير معروف، ووصفه مسؤولون بأنه "رقم صغير"، فى حين قالت مصادر لشبكة cnn إن العدد كان عشرة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مساعدي بايدن الذين يجدون مجموعة جديدة من وثائق سرية على موقع آخر مرتبط به من المؤكد أنهم سيزيدون هجمات الجمهوريين على الرئيس.
وذكرت الصحيفة أن الجمهوريين رحبوا بالكشف الجديد، واتهموا بايدن بالنفاق فى وصف الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه غير مسئول عن نقل وثائق سرية إلى ناديه الخاص ومكان إقامته فى مارالاجو بولاية فلوريدا.
وأصدر الرئيس الجمهورى الجديد للجنة الرقابة بمجلس النواب طلبًا إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، والتي يجب أن تتلقى جميع المواد عالية السرية بعد مغادرة الحكومة لمنصبها، للحصول على الوثائق والمراسلات.
من غير الواضح كيف ومتى أعيدت السجلات، لكن مساعدى بايدن بحثوا فى مواقع متعددة منذ نوفمبر الماضي، عندما اكتشفوا سلسلة من الملفات السرية التى تضمنت إحاطات حول دولة أجنبية، أثناء إغلاق مكتب أبحاث فى واشنطن. وزارة العدل الأمريكية تحقق فى الأمر لتحديد كيفية المضي قدما.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن اكتشاف المجموعة الثانية من الوثائق يثير تساؤلات حول التعامل مع الملفات الحساسة من قبل فريق بايدن، الذي يفخر بالالتزام بالمعايير والقواعد التى انتهكها الرئيس السابق دونالد ترامب.
غضب الجمهوريين من الازدواجية
وأدى اكتشاف وثائق سرية بين أوراق الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مكتب فى واشنطن خلال فترة عمله كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما إلى غضب بعض الجمهوريين الذين يقولون إن هناك معيارًا مزدوجًا غير عادل يتم تطبيقه مقارنة بأزمة مماثلة يعانيها الرئيس السابق دونالد ترامب.
فمنذ اللحظة التى أوردت فيها شبكة سى بى إس نيوز، خبر العثور على "وثائق بايدن"، كان الجمهوريون يصرخون ويطالبون بإجابات، بحسب الصحيفة، الذى أشار إلى أن وسائل الإعلام المحافظة، المحسوبة على الجمهوريين، امتلأت باتهامات وادعاء النفاق وازدواجية المعايير.
لكن صحيفة نيويورك تايمز تتحدث عن فارق كبير بين القضيتين، فعلى العكس من ترامب الذى رفض إعادة الوثائق المخزنة فى مارالاجو، ولم يمتثل تماما لأمر الاستدعاء، فإن فريق بايدن تحرك سريعا على ما يبدو وبالتماشي مع القانون، واستدعوا على الفور مسئولين من الأرشيف الوطنى لاستعادة الملفات، ثم أبلغت هيئة السجلات وزارة العدل، وفقا للبيت الأبيض.
ويواجه ترامب تحقيقا بشأن مزاعم رفضه طلب إعادة نحو ٣٠٠ وثيقة سرية أخذها معه إلى مقر إقامته فى فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض، وأبلغ مركز الأرشيف الوطني السلطات بشأن ذلك.
ومع ذلك، فإن المقارنة الحتمية بين قضية أوراق ترامب وقضية بايدن تضع ضغطًا جديدًا على المدعى العام الأمريكى ميريك جارلاند لتعيين مدع عام خاص للتحقيق فى تعامل بايدن مع الملفات الحكومية، عين جارلاند محققًا خاصًا، جاك سميث، للإشراف على التحقيق فى دور ترامب فى أحداث اقتحام الكونجرس والتحقيق فيما إذا كان يحتفظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني فى مارالاجو.
