في ظل اهتمام لجنة الصناعة بمجلس النواب بملف تطوير الصناعات والعمل على إيجاد حلول جذرية لتطوير الصناعات المختلفة، وذلك من خلال قيامها بعدة زيارات ميدانية، تفقد وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب مصنع كيما أسوان، وذلك برئاسة المهندس معتز محمود، ومشاركة كل من النواب، محمد السلاب، سامى نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد، شحاتة أبو زيد، علاء قريطم، محمد حمدى موسى، محمد العمدة، محمود الشامى، مصطفى بكرى، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.
من جانبه، أكد النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة، أن مصنع كيما أسوان هو قلعة صناعية في جنوب الصعيد باستثمارات تصل إلى نحو 12 مليار جنيه ويقام علي ما يوازى 40 فدانا وأن زيارة اللجنة هدفها دعم المصنع والتعرف علي المعوقات التي تعوق الإنتاج والمصاعب التي تواجه هذا المصنع.
وأضاف رئيس صناعة النواب أن هناك اختلافا في حصيلة أرباح المصنع خلال الثلاث سنوات الأخيرة بين أرباح وخسائر، وأن الزيارة هدفها وضع قواعد محدده تضمن انتظام الأرباح وتتفادي الخسائر التي حدثت في الماضي.
وأضاف محمود أن اللجنة داعمة لكل السبل التي تسعي إلي النهوض بالقطاع الصناعي، وأن اللجنة ستعقد جلسة استماع عقب الانتهاء من الزيارة مع عدد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أسوان لعرض فرص الاستثمار وعوامل الجذب.
وفي نفس السياق، أكد النائب علاء قريطم عضو اللجنة أن لجنة الصناعة داعمة لكل المحافظات والجهات الراغبة في اقامة قيمة صناعية مضافة، ولن يكون هناك تنمية الا بتعظيم الدور الصناعي، وستنظم زيارات الي عدد من المحافظات التي تواجه صعوبات ومعوقات في المجال الصناعي.
ولفت قريطم إلى أن زيارة اللجنة لمصنع كيما ستنتهي الي حلول جذرية، لما لهذا الكيان الصناعي الكبير من أهمية خاصة في توفير الاسمدة لوزارة الزراعة ولما له من اهمية في يساعد فتح المجال أمام التصدير للأسواق الإفريقية والعالمية.
وأشار إلى أن مصنع كيما أسوان يعد قلعة من قلاع الصناعة المصرية ومن ثم جاءت خطة التطوير والتحديث للمصنع لمواكبة التطور العالمى في صناعة الأسمدة لا سيما في ظل ارتفاع الطلب الكبير على السماد وارتفاع سعره عالميا.
وأضاف قريطم، أن التطوير يساهم فى زيادة صادرات مصر وزيادة حجم الصادرات من الأسمدة وهذا بدوره يعود على الصناعة الوطنية والخزانة العامة للدولة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة أسوان، متابعا:" تطوير وتحديث المصانع يوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات بشكل عام ويدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى ويعزز من تنافسية المنتج الوطنى.
وأكد قريطم، أن مصنع كيما 2 يقام على مساحة 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدانا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا، وأنه بمثابة صرح صناعي عملاق بكل المقاييس وملحمة وطنية تم تسطيرها بأيدٍ وسواعد مصرية من خلال مشاركتهم فى إقامة أكبر مجمع للأسمدة (الأمونيا – يوريا) بتكلفه استثمارية بلغت حوالى 12 مليار جنيه، ليساهم فى توفير 500 ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية.
فيما أكد النائب شحاته ابوزيد أن اللجنه تسير وفق سياسات محددة وهي وافق الاستراتيجية التي وضعها الرئيس السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي.
وأضاف شحاتة أبوزيد أن هناك توصيات ستعلن عنها اللجنة في انتهاء الزيارة إلى مصنع كيما أسوان.
وعلق النائب محمد حمدي موسي بأن اسوان ستكون قبلة المستثمرين وأن الفرص المتاحة ستغير وجه المحافظة إذا أحسن استغلالها.
وتابع موسي بأن المحافظة تقوم بدور كبير في دعم القطاع الصناعي وتوفر استراتيجية صناعية تساعد المستثمرين في اختيار الفرض المتاحة.
فيما، وجه النائب مصطفي بكري انتقادات حادة إلي الشركة القابضة للكيماويات وآليات تعاملها مع مشاكل شركة كيما والفساد الذي عاشته الشركه لفترات طويله، مما أدي الي تفاقم الازمات داخل الشركة.
وقدم بكري خلال زيارته لمصنع شركة كيما باسوان بعد تقدمه بطلب احاطه سابق العديد من الدلائل حول ماشهدته الشركه وماتشهده حاليا.
وطالب بكري بضرورة مراعاة مصالح العمال والعلاوات الاضافيه بما يحقق مستوي معيشي جيد للعاملين.
بينما أكد المهندس عماد الدين مصطفي رئيس مجلس إدارة شركة كيما اسوان، أن فكرة إنشاء المصنع بدأت في 2010 وتم التنفيذ في 2020 وهناك قصة كفاح لكل العاملين بالشركه والجميع له مساهمات علي الارض في هذا الكيان الكبير
وقال رئيس كيما اسوان، إن سبب التأخير والغرامات التي دُفعت للشركة الاجنبيه يرجع لعدة أسباب، أولها الاضطرابات التي حدثت في 2011 بالاضافة الي عدم توافر التمويل من البنوك وانخفاض المستوي الائتماني لمصر نظرا للظروف التي كانت محيطة بهذا الوقت.
وأشار إلى أنه بعد الاستقرار تم توقيع التعاقد مع البنوك المقرضة وتم تدبير التمويل وتحقيق الكفالة التضامنية لكل مساهمي الشركة بالإضافة الي زيادة رأس المال 1 ونصف مليار جنيه.
وأوضح رئيس كيما أن الشركة دفعت التعويضات ووافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماويـة، علي اعتماد مبلغ 65 مليون دولار أمريكي - بنسبة 16% من السعر الأساسي لعقد المقاولـة - لشركة تكنيمونـت الإيطاليـة والذي تضمن مبلـغ (3 ملايين دولار خاصـة بـإحلال التربـة، و4 ملايين دولار خاصة بفرق زيادة أسعار الوقود خلال عام 2014) وذلك كتعويض عن تأخير بدء تنفيذ مشروع إنشاء مصنع كيما2.
ولفت رئيس كيما أسوان إلى أن هناك مشكلة تاريخية تم الصاقها بالمصنع، والشركه منها برئية وهو مصرف كيما بدعوي صرف مخلفات المصنع في النيل، موضحا أنه تم حل هذا الأمر نهائيا في احتفاليه كبري حضرها النواب وشعب اسوان وتم غلق فتحة الصرف من كيما وكل هذا موثق بالصور.
أوصت اللجنة في نهاية ختام زيارتها لمصنع كيما أسوان بمزيد من الحوافز الاستثمارية بمحافظة أسوان، ودخول البنوك أصحاب المديونيات لمصنع كيما مساهمين ويكون للبنك ضعف الفائدة، والتطوير للمصنع يكون من خلال طرح الأمر بنظام الأسهم للعاملين لزيادة الربحية، وفى نفس الوقت الأمر يتم من خلال رأس مال وطنى.
وقال النائب معتز محمود في كلمته خلال ختام الزيارة انه للوقوف على الفرض الاستثمارية بالمحافظة والوقوف على العقبات التى تواجه مصنع كيما، إن المحافظة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية واتضح ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة سواء من خلال المبادرات أو التوجيهات أو القرارات والمشروعات القومية.
وأكد ان مصنع كيما من قلاع الصناعة المصرية، ويجب وضع مجموعة من التوصيات ليحقق أرباح تعود بالنفع على المواطن وعلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بداية من تقديم كل الدعم للمصنع ليحقق أرباح وطفرة فى الإنتاج خذا من خلال التطوير والتحديث والتجديد.
وأشار إلى أن حل تراكم المديونية يتمثل فى مقترح خاص بدخول البنوك أصحاب المديونية على المصنع مساهمين ويكون لهم ضعف الفائدة، بالإضافة إلي حوافز استثمار جيدة".
وطالب بضرورة معاملة مصنع كيما أسوان مثل شركة أبوقير، وعرض مطالب العاملين على اللجنة لدراستها بالتفصيل والاستماع للمسؤولين حيالها.
فيما أكد النائب علاء قريطم عضو اللجنه، أن من ضمن توصيات اللجنة عقد جلسات استماع يتم دعوة المستثمرين فيها لعرض فرص الاستثمار بمحافظة أسوان وكيفية استغلالها والتنسيق مع المحافظة فى تقديم الحوافز الاستثمارية التي تدعم قطاع الصناعة.
وتابع:" فيما يخص مصنع كيما فإن اللجنة تضع النهوض بالمصنع وحقوق العمال فوق كل اعتبار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ علي الصناعة الوطنيهة وخلق مناخ جيد، وهدفنا الوصول بمصنع كيما للعالمية من خلال زيادة حصة التصدير لتوفير العملة الصعبة دعمًا للاقتصاد الوطني".
بينما، شدد النائب محمد نشأت العمدة، عضو اللجنة، على ضرورة النهوض بالمصنع من خلال التطوير والتحديث المستمر طوال الوقت لزيادة الإنتاجية ومن ثم فتح أسواق خارجية للتصدير لجلب العملة الصعبة ودعم القطاع الزراعى.
وأشار العمدة إلى أن المصنع إضافة قوية للقطاع الصناعى بمحافظات الحنوب وله العديد من الأبعاد بداية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص عمل، ودعم الإنتاج المحلى ومن هذا المنطلق يجب أن يتعمل العمل على الأرض بناء على هذه المنهجية والفلسفة القائم عليها المصنع.
