قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليز تروسيل، إن محاكمة 24 مدافعا عن حقوق الإنسان في جزيرة (ليسفوس) اليونانية، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي؛ بسبب دورهم في المساعدة في إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في البحر، هو أمر مقلق للغاية؛ لأنه يجرم العمل المنقذ للحياة، ويشكل سابقة خطيرة.
وأضافت تروسيل- في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في جنيف- أن هذه المحاكمة التي طال انتظارها كان لها تأثير مخيف، حيث أُجبر المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية على وقف عملهم في مجال حقوق الإنسان في اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ودعت إلى إسقاط التهم الموجهة الى المتهمين، مشيرة إلى أنها على صلة بأفعالهم في إنقاذ المهاجرين في البحر، وتشمل العديد من الجنح المزعومة المتعلقة بتسهيل تهريب المهاجرين.
وأوضحت أن الذين يواجهون المحاكمة كانوا جميعا أعضاء أو متطوعين مع منظمة غير حكومية يونانية تسمى (مركز الاستجابة الدولى للطوارئ) ومنظمة أخرى (أى ار سى أى)، والتي ساعدت أكثر من ألف شخص على الوصول إلى بر الأمان، وقدمت للناجين المساعدة الطبية وغيرها في جزيرة ليسفوس اليونانية من عام 2016 إلى 2018، لافتة إلى أن المتهمين ظلوا يواجهون احتمال مثولهم للمحاكمة، منذ أكثر من أربع سنوات.
ونوهت المتحدثة بأن لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مخاوف طويلة الأمد من استخدام تشريعات مكافحة التهريب في عدد من الدول الأوروبية لتجريم المهاجرين ومن يساعدهم، خاصة مع الحاجة الماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث مات أو فقد ما يقرب من 500 مهاجر منذ عام 2021، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، مؤكدة أنه لا توجد حاليا منظمات بحث وإنقاذ مدنية تعمل في اليونان.
