ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، ما آلت إليه جلسات انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة المنقضية الذى عكفوا خلالها على صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة "السياسي والاقتصادي والمجتمعي" واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها لاسيما الموضوعات التى تشغل الرأي العام والشارع المصري، وذلك تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني بمشاركة ممثلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إن جهود مجلس أمناء الحوار الوطني نجحت في وضع أسس تنظيمية متوازنة لمسار الجلسات الفعلية للحوار، واستكمال بنيانه المُتعدد، فضلًا عن تشكيل اللجان النوعية واختيار المقررين بما يؤسس للمشاركة الوطنية الفعالة التى تصل بالدولة المصرية إلى مائدة واحدة تتسع لأكثر من رأى وتكشف عن أيديولوجيات متنوعة تمهد لمقترحات تشريعية ورؤى تنفيذية تصب في صالح بناء الجمهورية الجديدة وخدمة المواطن.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذا الحوار له دلالات تنعكس على البناء الديمقراطي الذي تسير نحوه الدولة حاليًا؛ فضلًا عن تفعيل دور الأحزاب السياسية داخل المجتمع بما يستهدف في النهاية توحيد الرؤى والخروج بنتائج تساهم في تقديم حلول للقضايا المختلفة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، موضحًا أن مشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية بالحوار الوطني هو بداية تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن ما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد أن الغرض من الحوار الوطني ليس الدخول فى صراعات والسجالات، بل الوصول إلى صيغة توافقية ومخرجات حقيقية تلبي طموحات وتطلعات القيادة السياسية والشارع المصري، لاسيما أن هناك 83 قضية ذات أولوية موزعين على لجان الحوار الوطني للمناقشة لا يمكن فيهم أن يفسد الإختلاف في الرأي للوطن قضية، لا سيما أن الحوار الوطني يمثل المجتمع المصري كله ولا يقتصر على فئة أو حزب سياسي معين، باعتباره حوارًا لكل المصريين بغض النظر عن افكار ومعتقدات وأراء المشاركين.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن أهم ثوابت الحوار الوطني إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن تحالف الأحزاب المصرية يضع نُصب أعينه إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودور الدولة وسياستها فى إحداث تغيير اجتماعى ملموس يؤدى إلى تطور شامل فى المجتمع من أجل الوصول إلى الرقى بالوضع الإنسانى والوصول به إلى الاستقرار، والعمل على تحسين جودة ونوعية الحياة للأفراد داخل المجتمع، وهو ما سيؤكده أعضاء التحالف خلال الجلسات الفعلية للحوار الوطني.
واختتم: "الحوار الوطنى مهمة جديدة مُلقاة على عاتق الأحزاب بتكليفات رئاسية وطموحات شعبية، ما يتطلب من كل حزب غض النظر عن المصالح الفردية أو الشخصية والمضى معًا نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة والشعب، من خلال فرز توصيات ونتائج يكون لها مردود إيجابي على الرؤية المصرية العامة تجاه مختلف القضايا والملفات الشائكة التى تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل إرساء دعائم الديمقراطية، فضلًا عن وضع أسسًا جديـدة لسياسات اجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع وفئاته وتضمن الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع".
